قطاع المدفوعات في الكويت ينمو بمعدل متسارع رغم التحديات

كشف تقرير حديث صادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ غروب أن قطاع المدفوعات في الكويت أظهر مرونة ملحوظة رغم التحديات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى التقلبات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

 

قد يعجبك.. بنسبة نمو 45%.. استثمارات الكويت في الخارج تحقق صافي دخل بقيمة 4.95 مليارات دينار
وبحسب التقرير، نما إجمالي إيرادات قطاع المدفوعات بالكويت بين عامي 2018 و2022 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.9%، ليصل إلى 2.2 مليار دولار بنهاية 2022.
وعلى الرغم من أن هذا النمو كان أبطأ من نمو قطاع المدفوعات العالمي، إلا أنه لا يزال يعد أداء جيدًا. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما توقع التقرير أن يستمر قطاع المدفوعات في الكويت في النمو في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي. نمو الإيرادات في السنوات الخمس المقبلة (2023 إلى 2027) بمعدّل نمو سنوي مركب. قدره 3.4% ليصل إلى 3.6 مليار دولار.
في حين أرجع تقرير شركة بوسطن كونسلتينغ غروب، النمو المتوقع إلى عدة عوامل، منها: التحول المستمر من المعاملات النقدية إلى المعاملات الرقمية. والابتكار المستمر في أنظمة الدفع، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية الداعمة لقطاع المدفوعات.

 

تحول كبير

كما أكد التقرير أن قطاع المدفوعات في الكويت يشهد تحولاً كبيراً. إذ ينتقل من اعتماده على المعاملات النقدية إلى اعتماده على المعاملات الرقمية.

ويُعد هذا التحول أمرًا إيجابيًا، حيث يوفر العديد من المزايا للتجار والمستهلكين على حد سواء، مثل: سرعة وسهولة المعاملات. الأمان والحماية من الاحتيال. إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية.
كما يحتاج قطاع المدفوعات في الكويت إلى مواصلة الابتكار والتطوير من أجل مواكبة هذا التحول.
من جانبه أكد محمد خان مدير مفوض وشريك في بوسطن كونسلتينغ جروب، أن الكويت تشهد فترة مهمة من التحول الملحوظ. بالنسبة للشركات المزودة لخدمات وحلول المتاجر والجهات المصدرة والبنوك ومزودي خدمات البنية التحتية للمدفوعات.
كما أضاف أن سجل قطاع المدفوعات في الكويت سجل معدل نمو سنوي مركب قدره 4.9% خلال السنوات الخمسة الماضية. لذا فإن التركيز يتحول الآن نحو النمو المستدام والمستقر.

 

مقالات ذات صلة:

بضغوط دولية.. الكويت تدرس فرض ضرائب على شركاتها متعددة الجنسيات