كشفت وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية”، عن 45 فرصة استثمارية واعدة تستهدف المستثمرين المحليين والدوليين، تزامنًا مع الحراك الكبير الذي يشهده الاستثمار في السعودية وتحت قيادة فهد آل سيف؛ وزير الاستثمار الجديد. لتطوير بنية تحتية ذكية ومتكاملة. بحسب بيان وزارة الاستثمار عبر منصة إكس.
الاستثمار في السعودية 2026
وتتنوع المشاريع المطروحة لتشمل جميع مفاصل القطاع اللوجستي، ومن أبرزها:
المطارات والنقل الجوي
- مشاريع الشراكة (PPP): تطوير وتشغيل مطارات الطائف، أبها، القصيم، وحائل الدولية.
- ثم تكنولوجيا السفر: مشروع “تطبيق تجربة المسافر” الموحد باستثمار يقدر بـ 30 مليون دولار لتسهيل الخدمات والمدفوعات داخل المطارات.
- كذلك خدمات الربط: توفير خدمات النقل المتطورة من وإلى مطارات الرياض وجدة.
الخطوط الحديدية والنقل البري
- إدارة المحطات: فرص لإدارة وتشغيل مرافق محطات القطارات.
- والنقل العام: إنشاء محطات حافلات في (أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، وتبوك)، بالإضافة إلى محطات توقف في الأحساء.
- إضافة إلى خدمات الشاحنات: إنشاء محطات لوجستية متكاملة للشاحنات على مداخل المدن الكبرى.
الخدمات اللوجستية والبحرية
- الموانئ: إنشاء مناطق مخصصة لأطقم العمل البحري تشمل فنادق، بنوكًا. وخدمات إعاشة (F&B) في الموانئ الرئيسية وسفن التغذية.
- علاوة على الرقابة الذكية: حلول تتبع الشاحنات المحلية والأجنبية لمراقبة المواقع وتسهيل المدفوعات الرقمية.
تطوير الطرق والسياحة
ضمن مشروع “محطة واحدة شاملة”، يبرز الاستثمار في السعودية من خلال تطوير مرافق متكاملة على الطرق السريعة. مما يخدم قطاعي النقل والسياحة معاً، بالإضافة إلى فتح المجال للاستثمار في الإعلانات الطرقية الخارجية بين المدن.
بينما يأتي استعراض هذه الفرص في ظل تعيين فهد آل سيف وزيرًا للاستثمار، والذي يحمل خبرة عريضة تمتد لـ 26 عامًا. قادمًا من صندوق الاستثمارات العامة (PIF).
ومن المتوقع أن تسهم خلفيته في “إستراتيجية الاستثمار” في تسريع وتيرة جذب الرؤوس الأموال الأجنبية وتحويل هذه الفرص إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.
وبالتالي تمثل هذه الحزمة من المشاريع ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. حيث توفر بيئة خصبة لنمو الأعمال في قطاع واعد يحظى بدعم حكومي لا محدود.
مؤشرات الاستثمارات الأجنبية في 2025
شهد عام 2025 استمرارًا للنمو. حيث استقطبت المملكة تدفقات استثمارية كبيرة. ما يدل على فاعلية إستراتيجية تظهر في التالي:
- ارتفاع التدفقات: سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة ملحوظة، مدفوعة بزيادة عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة.
- وتنويع المصادر: أظهرت البيانات أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لم تعد مقتصرة على النفط. بل اتجهت بنسبة كبيرة نحو القطاعات غير النفطية، مثل خدمات الأعمال والتصنيع وأنشطة البناء والتشييد المرتبطة بالمشاريع الضخمة.
- إضافة إلى الدول المستثمرة في المملكة، مع استمرار وجود قوي لدول مثل الولايات المتحدة ودول آسيوية وأوروبية في صدارة قائمة المستثمرين.
وبالتالي أعادت المملكة رسم خريطة الاستثمارات الأجنبية عبر التحول من نموذج يعتمد على البحث عن الإيرادات النفطية. إلى نموذج جاذب ومحفز للنمو في قطاعات المستقبل غير النفطية، مدعومًا بإصلاحات تشريعية ومشاريع عملاقة.
