طرح جديد للأراضي الصناعية في مصر.. تفاصيل كاملة

أطلقت وزارة الصناعة المصرية الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة في مصر، والذي يشمل 1128 قطعة أرض تمتد على مساحة تتجاوز 6.2 مليون متر مربع، موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن الأراضي متاحة بمساحات متنوعة تبدأ من 190 مترًا مربعًا وتصل إلى نصف مليون متر مربع، لتناسب مختلف أنواع الصناعات. ويستمر التقديم من 29 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2025 عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” (madein.eg)، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في 24 نوفمبر المقبل. وفقُا لما ذكرته “العربية”.

خطوة لدعم الصناعة وتحفيز الاستثمار المحلي

قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. إن الطرح الجديد يأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الهدف هو جعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير.

وأضاف أن الطرح يستهدف مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء. كما أكد أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستفحص جميع الطلبات المقدمة بعناية، لضمان تخصيص الأراضي للمستثمرين الجادين فقط.

توزيع متنوع في المحافظات

يتوزع الطرح الجديد على مختلف المحافظات، حيث تشهد البحيرة طرح 117 قطعة في وادي النطرون وحوش عيسى. والفيوم 73 قطعة، بينما تُطرح 53 قطعة في شمال سيناء بمدينة بئر العبد.

كما تشمل الخطة محافظات أخرى مثل سوهاج التي تضم أكثر من 260 قطعة في الأحايوة شرق وأخميم الجديدة. وقنا بـ275 قطعة في نجع حمادي وقفط، إضافة إلى الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، بورسعيد، مرسى مطروح، كفر الشيخ. السويس وغيرها.

تسهيلات كبيرة للمستثمرين

أكد الوزير أن الأراضي المطروحة متاحة بنظام التمليك أو حق الانتفاع. بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق فقط، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة لتخفيف الأعباء على المستثمرين.

كما تضمن الطرح الجديد مجموعة من التيسيرات، من بينها:
• خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%.
• إلغاء الضمان المالي ومقابل تقديم العروض.
• خفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط.
• تبسيط نموذج دراسة الجدوى لتقليل الإجراءات.

مرونة وأولوية للمستثمرين السابقين

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لكل مستثمر التقدم على فرصتين بدلُا من واحدة لزيادة فرص القبول. كما ستُمنح أولوية لمن سبق لهم التقديم في الطرح الماضي ولم يحصلوا على أراضٍ رغم استيفائهم للشروط.
وفي حال تساوي المتقدمين في التقييم، سيتم المفاضلة بناءً على السعر الإضافي المقترح للمتر المربع، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.