أكدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء على أهمية وعي المستهلك بحقوقه من خلال “دليل تقديم الخدمة الكهربائية” وشروط منع فصل الكهرباء، ويهدف هذا الدليل إلى ضمان العدالة والشفافية، مشددًا على التزام مقدم الخدمة بعدم فصل التيار في حالات محددة.

شروط منع فصل الكهرباء

لضمان حمايتك القانونية، يجب عليك الاطلاع دائمًا على “شروط منع فصل الكهرباء” التي تشمل الحالات التالية:

أولًا: الظروف الصحية والاجتماعية:

• الحالات الصحية الحرجة: يُمنع الفصل نهائياً إذا كان هناك شخص بالمنشأة يعتمد على أجهزة طبية كهربائية.
• ثم شهر رمضان المبارك: يُحظر فصل الخدمة عن فئة الاستهلاك السكني تقديراً لقدسية الشهر.

الفترات الزمنية والتعليمية:

• كذلك مواسم الاختبارات: يمنع الفصل عن طلاب مدارس التعليم العام لضمان استقرارهم الدراسي.
• علاوة على خارج ساعات العمل: يحظر الفصل بعد الساعة 12 ظهراً، وخلال أيام العطلات الأسبوعية أو الرسمية.

الإجراءات النظامية:

كما لا يحق لمقدم الخدمة فصل الكهرباء في حال وجود شكوى رسمية “قائمة” تتعلق بصحة الفاتورة حتى يتم البت فيها.

كيف تضمن حقوقك؟

لحماية نفسك وضمان عدم تعرضك للانقطاع المفاجئ، يمكنك دائمًا البحث عن شروط منع فصل الكهرباء عبر “دليل تقديم الخدمة الكهربائية” المحدث.

في حين تدعو الهيئة جميع المشتركين لزيارة موقعها الرسمي www.sera.gov.sa للاطلاع على كامل الحقوق والواجبات، حيث أن الوعي بهذه الأنظمة هو الركيزة الأساسية لرفع جودة الخدمة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

تعد الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (Sera) الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة في المملكة، لضمان تقديم خدمات ذات كفاءة وموثوقية عالية للمستهلكين.

بينما تتمثل مهمة الهيئة في تنظيم قطاع الكهرباء وتطويره بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مع التركيز على حماية حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة على حد سواء، وضمان استدامة تقديم الخدمة الكهربائية بأعلى معايير الجودة العالمية.

كما تتولى الهيئة مهامًا متعددة تضمن انضباط القطاع، ومن أهمها:

• حماية حقوق المستهلك: من خلال مراقبة جودة الخدمة، ومتابعة الالتزام بـ “شروط منع فصل الكهرباء”. وضمان عدالة الفواتير.
• كذلك إصدار التراخيص: منح التراخيص اللازمة للشركات والمؤسسات العاملة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
• ثم مراقبة الأداء: تقييم أداء مقدمي الخدمة والتأكد من التزامهم بالاتفاقيات والمعايير الفنية والبيئية.

فضلًا عن ذلك، العمل كمرجع للفصل في الشكاوى والنزاعات بين المشتركين ومقدمي الخدمة في حال لم يتم التوصل لحل ودي.