شركات العملات المشفرة الكبرى تقترب من نيل موافقة الاتحاد الأوروبي

تستعد اثنتان من أكبر شركات العملات المشفرة في العالم للحصول على تراخيص تتيح لهما العمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. في وقت يتصاعد فيه الخلاف بين الجهات التنظيمية بشأن سرعة وصرامة الموافقات التي تمنحها بعض الدول. وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وبحسب وكالة رويترز. فإنه بموجب لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي. والتي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام. يمكن للدول الأعضاء إصدار تراخيص تتيح لشركات العملات الرقمية العمل في جميع أنحاء التكتل الذي يضم 27 دولة.

إلا أن بعض الدول أعربت عن مخاوفها، خلال اجتماعات مغلقة. بشأن السرعة التي تمنح بها هذه التراخيص، بحسب شخصين مطلعين على هذه المناقشات. طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرًا لحساسية الموضوع.

الإشراف على صناعة العملات المشفرة

المسألة تتعلق بالإشراف على صناعة العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات. والتي لطالما حذر المنظمون من أنها قد تسهل عمليات الاحتيال. علاوة على عدم استقرار الأسواق. وتدفقات مالية غير مشروعة إذا لم تخضع لإشراف مناسب.

وتهدف اللوائح الجديدة إلى إخضاع قطاع العملات المشفرة لنفس الإطار التنظيمي الذي يُطبق على التمويل التقليدي. لكن البعض يخشى أن يؤدي التطبيق غير المتكافئ بين الدول إلى تقويض هذه الأهداف.

وبحسب شخصين مطلعين، فإن منصة التداول بالعملات الرقمية Gemini، التي أسسها التوأمان المليارديران تايلر وكاميرون وينكلفوس. على وشك الحصول على ترخيص للعمل من مالطا، أصغر دول  الاتحاد الأوروبي.

مالطا

يأتي ذلك بعد أن منحت مالطا الموافقة في وقت سابق لمنصّتي OKX وCrypto.com، وذلك خلال أسابيع فقط من بدء تطبيق النظام التنظيمي الجديد.

وقد أثار سرعة الموافقات في مالطا انتقادات من منظمات تنظيمية وطنية أخرى. والتي تجتمع تحت مظلة هيئة الأوراق والأسواق المالية الأوروبية (ESMA). وقد حذّرت الهيئة الفرنسية للأسواق المالية (AMF). علنًا من أن غياب السلطة المباشرة لـ ESMA قد يؤدي إلى ما وصفته بـ “سباق تنظيمي نحو القاع”.

كما عبّر مسؤول تنظيمي رفيع. فضّل عدم الكشف عن هويته. عن قلقه من قبول التراخيص الصادرة عن دول لديها عدد أقل من الموظفين المنظمين، مشيرًا إلى مالطا كمثال على ذلك.

لوكسمبورج و”العملات المشفرة”

تزايد الجدل التنظيمي مع التوقعات بأن تمنح لوكسمبورج قريبا ترخيصا لشركة Coinbase، أول شركة أميركية تركز على العملات المشفرة يتم إدراجها ضمن مؤشر S&P 500.

ورغم أن طلب الترخيص قيد المعالجة منذ عدة أشهر. أشار أحد المطلعين إلى أن حجم العمليات المخطط لها من Coinbase في لوكسمبورغ يعد متواضعًا نسبيًا.

ورفض متحدث باسم Coinbase التعليق على طلب الترخيص، لكنه أشار إلى أن الشركة توظف 200 موظف في أوروبا. وأنها تستثمر في الكوادر لضمان سلامة العمليات.

وأضاف أن لوكسمبورغ تعد “مركزًا ماليًا عالميًا رفيع المستوى ويحظى بالاحترام”، وأن الشركة ستوظف أكثر من 20 شخصًا هناك بحلول نهاية العام.

وقال شخص مطّلع على موقف لوكسمبورج أن أي ادعاءات بأنها متساهلة لا أساس لها من الصحة. مضيفًا أن بعض المنتقدين مدفوعون بمصالحهم الخاصة في سباق جذب شركات العملات المشفرة.

ويُنظر إلى الموافقة المتوقعة لـ Coinbase كـ نكسة لإيرلندا، التي شهدت فتورًا في علاقاتها مع قطاع العملات المشفرة. ففي عام 2023، شبّه محافظ البنك المركزي الإيرلندي، غابرييل مخلوف، العملات المشفرة بنظام بونزي، محذرًا من أن “معظم الوقت، عندما تتداول على العملات المشفرة، فإنك تخسر فعليًا”.

العملات المشفرة والاتحاد الأوروبي

تقدر القيمة الحالية لسوق العملات المشفرة عالميًا بنحو 3.3 تريليون دولار، لكنها شهدت أزمات سابقة. أبرزها انهيار بورصة FTX الأمريكية في عام 2022 وما رافقه من فضائح احتيال.

لطالما واجه الاتحاد الأوروبي تحديات بسبب التباين بين أعضائه. وتتصاعد هذه الخلافات في وقت يبحث فيه السياسيون الأوروبيون منح صلاحيات أوسع لهيئة ESMA التنظيمية.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي موحّد ككتلة تجارية ويضع معظم لوائحه التنظيمية من مقره المركزي في بروكسل. فإن الدول الأعضاء تتنافس فيما بينها لجذب الشركات الدولية.

وقد دعت رئيسة هيئة ESMA، فيرينا روس، علنًا إلى توسيع سلطات الهيئة في الإشراف على قطاع العملات المشفرة. ومع ذلك، أفاد مصدر مطلع على مناقشات بين الساسة الأوروبيين أن عدة دول لا تزال متشككة في هذا التوجه.