قال المدير العام لشركة زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن إصدارات الدين الخارجية تضخ سيولة دولارية جديدة في الاقتصاد السعودي، على عكس الإصدارات المحلية التي تعمل على سحب السيولة من السوق. وأضاف أن نقص السيولة كان أحد العوامل المؤثرة في الأداء السلبي لسوق الأسهم السعودية خلال عام 2025.
تراجعات السوق تحسن التقييمات
وأشار الرقيب إلى أن تراجعات السوق في العام الماضي ساهمت في تحسين التقييمات، معتبرًا أن السوق السعودية باتت عند مستويات جذابة للمستثمرين، لا سيما في ظل استمرار صافي الاستثمارات الأجنبية التي بلغت نحو 21 مليار ريال. وفقًا لما ذكرته “العربية”.
ثقة المستثمرين الأجانب
وأكد أن هذه الأرقام تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية. مشيرًا إلى أن السيولة الأجنبية الجديدة تسهم في دعم حركة التداولات وتحفيز الاستثمار، ما يدعم أداء السوق على المدى المتوسط ويعزز من جاذبيته بالنسبة للمتعاملين المحليين والدوليين.
أثر السيولة على القطاعات النشطة
وأضاف الرقيب أن ضخ السيولة الأجنبية ينعكس إيجابيًا على القطاعات الأكثر نشاطًا في السوق. مثل قطاع البنوك والمواد الأساسية والطاقة، حيث ساهمت في تعزيز قيم التداول وتحفيز عمليات الشراء في الأسهم القيادية. وأكد أن هذه التدفقات تسهم في توازن السوق، وتدعم استمرار المشاريع الاستثمارية وتحسين أداء الشركات المدرجة. بما ينعكس على الاستقرار الاقتصادي العام.
توقعات السوق خلال 2026
وتوقع الرقيب أن تستمر السوق السعودية في الاستفادة من السيولة الأجنبية الجديدة خلال العام الجاري، مع احتمالية تحقيق مستويات أداء أعلى في ظل تحسن الطلب على الأسهم القيادية، وزيادة الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، خاصة في التكنولوجيا والطاقة المتجددة. وأوضح أن استقرار السيولة ومؤشرات النمو الاقتصادي يدعمان بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية للمتعاملين الجدد.
