كرّم محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، أيمن بن محمد السياري، رئيسَي مجلسَي إدارة شركتي “الدرع العربي للتأمين التعاوني” و”الإنماء طوكيو مارين”، الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، ورئيسَيهما التنفيذيين، باسل بن عبدالله العبدالكريم، وكينتارو كيتا، تقديراً لجهودهم في إنجاح عملية اندماج الشركتين، والتي تعدّ السادسة في قطاع التأمين السعودي.
قد يعجبك.. انخفاض استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة بقيمة 3.9 مليار ريال خلال سبتمبر 2023
تساهم في تطوير القطاع وتعزيز ملاءته المالية
وقال محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، أيمن بن محمد السياري، إن عمليات الاندماج الأخيرة في قطاع التأمين السعودي تأتي نتاجاً لجهود البنك في تنظيم وتطوير القطاع منذ عام 2003م.
فى حين أشار إلى أنها تساهم في تطوير القطاع وتعزيز ملاءته المالية، مما يمكّنه من إدارة المخاطر بشكل فعال من خلال المنتجات التأمينية المبتكرة والمتنوعة.
تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
كما أوضح “السياري” أن عمليات الاندماج تعزز الاستدامة المالية، وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز التخطيط المالي، إضافة إلى تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي. لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار”.
خلق كيانات قوية ذات ملاءة مالية عالية
بينما أشار محافظ البنك المركزي السعودي، إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين السعودي تسهم في خلق. كيانات قوية ذات ملاءة مالية عالية، وكفاءة تشغيلية متميزة، مما يمكّنها من المنافسة والنمو والابتكار والاستثمار والتطوير. والرقمنة، واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والمحافظة عليها.
كما تم تكريم مدير عام الرقابة على التأمين، عبدالله بن صالح الحميد، من قبل رئيسَي مجلسَي إدارة الشركتين على جهوده. المُميزة في إنجاح عملية الاندماج.
البنك المركزي السعودي
بينما أنشئ البنك المركزي السعودي “ساما”، المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، في عام 1372هـ (1952م) وأوكل. إليه العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات ومن أهم هذه المهام الآتي:
- القيام بأعمال مصرف الحكومة.
- سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.
- إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.
- إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.
- تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.
- مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.
- مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
- مراقبة شركات التمويل.
- بالإضافة إلى مراقبة شركات المعلومات الائتمانية.
مقالات ذات صلة:
البنك المركزي السعودي: تراجع الأصول الاحتياطية الأجنبية إلى 438 مليار دولار
التعليقات مغلقة.