أكد مسؤول بوزارة التموين المصرية، أن قرار الحكومة بمد حظر تصدير السكر 3 أشهر سيضمن استقرار السوق وضمان وفرة المعروض من السكر للمواطنين بأسعار مستقرة خلال الفترة المقبلة.
قد يعجبك.. مصر: تمديد قرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر
وأوضح المسؤول، في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم” الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن مصر لا تعاني من أزمة سكر، وأن ما حدث خلال الفترة الماضية كان مجرد اضطرابات في عمليات التوزيع، مؤكداً أن احتياطي السكر الحالي يكفي الاستهلاك لـ 7.8 شهر.
كما كشف عن تحركات سريعة من جانب الحكومة لضمان استقرار السوق، مؤكدًا أن الوزارة التموين والتجارة الداخلية. طالبت شركات السكر بزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 30% لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلى شركات الإنتاج والتعبئة.
توريد منتظم بأسعار مستقرة
وأشار إلى توريد شركات الإنتاج والتعبئة السكر بانتظام، مضيفًا أن الوزارة بدأت في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن. من خام السكر، ووصلت بالفعل بعض الشحنات.
وأختتم تصريحاته لـ “الاقتصاد اليوم“، مؤكدًا على أن ارتفاع أسعار السكر ليس مقتصراً على مصر فقط. بل شهد ارتفاعا كبيرا على مستوى البورصات السلعية العالمية. بما يصعب عملية الاستيراد بالسعر المرتفع الذي يرهق الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي في ظل ندرة العملة الدولارية.
تكلفة الإنتاج وسعر المستهلك
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع الشركات بعد غدٍ. بالتنسيق مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وإرسالها إلى رئيس الوزراء.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن قرار الحكومة بحظر تصدير السكر 3 أشهر سيضمن وفرة المعروض. مع الكميات التي أعلنت الحكومة أنه يتم استيرادها، مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري. رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي.
كتب/ محمد عبدالرحمن
مقالات ذات صلة:
أزمة السكر تضرب مصر.. توقف مصنع أبو قرقاص عن الإنتاج بعد 155 عام
التعليقات مغلقة.