في قفزة نوعية لتعزيز القدرات البشرية الوطنية، كشف الدكتور ماجد الشهري، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”. اليوم الخميس إطلاق 14 جامعة سعودية لـ 40 برنامجًا أكاديميًا متخصصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي عبر سدايا. شملت كافة الدرجات العلمية من الدبلوم وحتى الدكتوراه.
إيجابيات الذكاء اصطناعي بدعم “سدايا”
أسهمت هذه الجهود في وصول المملكة إلى المركز الـ 15 عالميًا والأول إقليميًا في مؤشرات الذكاء الاصطناعي. ما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد الرقمي السعودي. بحسب سدايا.
كما نجحت البنية التحتية لـ “سدايا” ومنصة بنك البيانات الوطني في تحقيق وفورات مالية هائلة للدولة راوحت بين 51 و53 مليار ريال عبر استشراف المستقبل ودقة التقارير لصناع القرار.
في حين تغطي البرامج الـ 40 كافة المستويات (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه). ما يضمن ضخ دماء شابة مؤهلة تقنيًا في سوق العمل بجميع التخصصات.
بينما تلعب “أكاديمية سدايا” دورًا محوريًا في التدريب المتخصص للمبتدئين والخبراء. بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص؛ لضمان تكامل المهارات مع متطلبات المستقبل.
منتدى ICAN 2026
كما يوفر هذا التطور فرصًا استثمارية تقدر بـ 100 مليار ريال. ما يجعل المملكة وجهة رئيسية للشركات التقنية العالمية الكبرى.
وبالتالي يعد منتدى ICAN 2026 منصة لترسيخ دور السعودية كلاعب رئيسي في صياغة القرارات الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وتحويل البيانات من مجرد أرقام إلى ثروة وطنية تدعم التنمية المستدامة وفق رؤية 2030.
دور المملكة في تعزيز الذكاء الاصطناعي
تبذل المملكة العربية السعودية جهودًا حثيثة لترسيخ التعاون الدولي في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي. وذلك عبر بناء شراكات إستراتيجية متينة مع كبرى المنظمات العالمية. ومن أبرزها الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بالإضافة إلى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
وتتجلى ثمار هذه الجهود الدولية في عدة نقاط جوهرية:
تفعيل الشراكات الإستراتيجية، فقد نجحت المملكة في إطلاق مبادرات وطنية ذات أبعاد عالمية. يأتي في مقدمتها “ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي”.
فضلاً عن كون هذا الميثاق حظي بدعم واسع من 53 دولة، فإنه يمثل مرجعية أخلاقية وتقنية تهدف إلى تعزيز الاستخدام المسؤول والموثوق لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تستهدف هذه التحركات الدولية خدمة أهداف التنمية المستدامة، ودفع عجلة التقدم التقني بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات في العالم الإسلامي والعالم أجمع.
كذلك تسعى المملكة من خلال هذه الأدوار القيادية إلى ضمان وجود إطار عملي يحقق التوازن بين الابتكار التقني والقيم الإنسانية، بما يضمن مستقبلًا رقميًا آمنًا للجميع.
