نشرت الجريدة الرسمية السعودية “أم القرى”، تفاصيل لائحة تخصيص الطاقة؛ حيث تتكون من 15 مادة، ويسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ نفاذ النظام (بحسب المادة 15).
بينما تهدف لائحة التخصيص هذه إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. كما أن ذلك لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه. كذلك تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري. لكن بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقـة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
كما أنه بحسب المادة الخامسة، تقوم الوزارة بإخطار طالب التخصيص بالمدة اللازمة لتقييم طلب التخصيص والبت فيه، وذلك خلال 15 يومًا عمل من تاريخ اكتمال طلبه. كذلك تقوم الوزارة بتقييم طلب التخصيص بناءً على المعايير المعتمدة من اللجنة والطاقة المتاحة.
علاوة على ذلك تصدر الوزارة قرارها برفض طلب التخصيص مع توضيح سبب الرفض. أو تصدر الوزارة وثيقة تخصيص الطاقـة عند الموافقة على طلب التخصيص. لكن تكون مشتملة على بيانات المخصَّص له، وغرض التخصيص، ونوع الطاقة المخصّصة وكميتها، ومدة الوثيقة، وأحكامها.
المادة السادسة عشر
بينما نصت المادة السادسة على أنه “يكون تجديد وثيقة تخصيص الطـاقة -إذا كانت مدتها سنة. أو أقل- بناءً على طلب يقدم من المخصَّص له قبل انتهائها بـ(90) تسعين يومًا. كما أنه لا يتم النظر في طلب التجديد إذا بقي على انتهاء الوثيقة أقل من (60) ستين يومًا”.
في حين يكون تجديد وثيقة تخصيص الطاقة -إذا كانت مدتها أكثر من سنة- بناءً. على طلب يقدم من المخصَّص له قبل انتهائها بـ(180) بمائة وثمانين يومًا على الأقل.
كما أكدت اللائحة أن: “للمخصَّص له طلب تعديل وثيقة تخصيص الطاقة أثناء مدة سريانها، على أن يكون الطلب مبررًا ومشتملًا على المستندات المؤيدة له، ويخضع طلب التعديل إلى إجراءات طلب التخصيص المنصوص عليها في هذه اللائحة”.
مقالات ذات صلة:
المصدر: واس
التعليقات مغلقة.