تراجع البطالة.. أبرز إنجازات وزارة الموارد البشرية في عام 2024

تمكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 من تحقيق مجموعة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة في الريادة التنموية إقليميًا ودوليًا، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 قبل مواعيدها المحددة.

 

وفي التقرير التالي، يرصد موقع “الاقتصاد اليوم” أبرز إنجازات الوزارة خلال عام 2024.

 

إنجازات وزارة الموارد البشرية

كان من أبرز إنجازات الوزارة أن سجلت المملكة في سوق العمل انخفاضًا تاريخيًا بمعدل البطالة الإجمالي الذي بلغ 3.3%، لتحتل المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين. بينما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1%، وهو مستوى تحقق قبل ست سنوات من المستهدف في رؤية 2030. علاوة على ارتفاع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.4 مليون موظف وموظفة، من بينهم 361 ألفًا يدخلون سوق العمل للمرة الأولى. في حين أسهم القطاع الخاص بنسبة 50.5% في توظيف المواطنين، ما يعكس نجاح مبادرات الوزارة في تعزيز التوطين النوعي ورفع نسبة السعوديين العاملين في الوظائف عالية المهارة إلى 39.6%.

 

 

 

الفرص التدريبية

 

كما أنه في إطار رفع جاهزية الكوادر الوطنية، وفرت الحملة الوطنية للتدريب “وعد” 1.3 مليون فرصة تدريبية، فيما أتاحت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات” أكثر من 210 آلاف فرصة وظيفية شاغرة، بمتوسط 700 شاغر جديد يوميًا؛ ما أسهم في تعزيز تمكين الكفاءات السعودية على المستويين المحلي والدولي.

 

كذلك كان لجهود تمكين المرأة أثر كبير في تعزيز مشاركتها الاقتصادية؛ حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 35.8%، متجاوزة مستهدفات رؤية 2030. كما ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 43%، ما يعكس تعزيز مكانة المرأة شريكًا رئيسيًا وفاعلًا في التنمية الوطنية في جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها على جميع المستويات.

 

 

 

ارتفاع الأجور

 

كذلك شهدت أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 45% خلال عام 2024، ما يجسد تقديرًا متزايدًا للكفاءات الوطنية. وجهود الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين بيئة العمل ورفع الإنتاجية.

 

كما أنه على صعيد المسؤولية الاجتماعية سجلت وزارة الموارد البشرية تقدمًا عالميًا بتحقيق المملكة المرتبة 16 في مؤشر المسؤولية الاجتماعية. وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية  (IMD)، مع ارتفاع نسبة إسهام الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وأسهم القطاع الخاص بأكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية. ما مكّن إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.

 

 

دعم المستفيدين

 

وفي إطار دعم الفئات المستفيدة، نجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لـ120 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي. في حين وصلت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل إلى 13.4%. بينما يؤكد ذلك التزام الوزارة بتمكين مختلف الفئات وضمان شمولية التنمية بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع. كذلك تزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح. واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية. كما أن ذلك بهدف تمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية. وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك.

 

 

 

التحول الرقمي

 

كذلك شهدت الوزارة على صعيد التحول الرقمي خلال 2024 تقدمًا، إذ انخفضت زيارات المستفيدين للفروع بنسبة 74% مع زيادة الخدمات الرقمية المؤتمتة إلى 1000 خدمة بنسبة 80% من إجمالي الخدمات المقدمة. كما استهدفت الوزارة إضافة 300 خدمة جديدة ضمن إستراتيجيتها لتعزيز الكفاءة التقنية وتحسين تجربة المستفيدين.

 

كما انعكست هذه الجهود في تحقيق سلسلة من الجوائز والتكريمات التي حصدتها الوزارة على المستويين المحلي والدولي. بينما كان من أبرزها جائزة أفضل وزارة عربية لعام 2024 من جامعة الدول العربية، وجائزة بيقا العالمية (Citizens Impact Award). علاوة على تحقيق المركز الأول في مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي بنسبة أداء بلغت 95.5%. كما نالت الوزارة شهادة التميز في توظيف التقنيات الناشئة وشهادة الإبداع عن تطبيق “مواءمة” المخصص لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 

 

قطاعات عمل الوزارة

 

كذلك يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على 4 قطاعات رئيسية، وهي: (قطاع العمل، التنمية الاجتماعية. كذلك الخدمة المدنية، والخدمات المشتركة)؛ ما يجسد دورها المحوري في تقديم خدمات متنوعة لكل المستفيدين. في القطاعات الخاصة والعامة وغير الربحية، بصفتها جهة تشريعية وإشرافية في المقام الأول، إضافة إلى دورها الخدمي والداعم من خلال العمل مع الأفراد. والجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة العمل وتحويلها إلى بيئة جاذبة، وذات معايير عالية الجودة. علاوة على رفع حصة السعوديين والسعوديات بالمشاركة في سوق العمل وتمكين المرأة، وذلك عبر المبادرات والمشاريع والبرامج. التي تسهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة. والعيش الكريم للجميع، من خلال تحقيق التميز المؤسسي المستدام.