بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تملك 105 مليار دولار في الشركات التابعة
ذكرت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير لها اليوم، أن قيمة الشركات التابعة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 105 مليار دولار في نهاية عام 2023.
قد يعجبك.. المملكة تحقق رقمًا قياسيًّا في توثيق الصكوك العقارية
أشارت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إلى أن قطاع الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي يظهر كـ”نقطة مضيئة نسبيًا” في ساحة الأسواق الناشئة خلال عام 2024. مضيفة أن البنوك والأنظمة المصرفية في دول الخليج تظهر استقرارًا واسعًا عبر المقاييس الرئيسية في العام الحالي.
وأوضحت الوكالة أن هذه القيمة تمثل حوالي 12% من إجمالي أصول البنوك في المنطقة، وتعكس النمو القوي الذي شهدته الشركات التابعة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بعوامل عدة يأتي في مقدمتها التوسع في أنشطة الشركات التابعة في مجالات جديدة، مثل الاستثمارات المباشرة، وإدارة الأصول، والتأمين. بالإضافة إلى النمو المطرد في الاقتصادات الخليجية، والذي أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات المالية من الشركات التابعة. فضلًا عن الدعم الحكومي المقدم للشركات التابعة، والذي ساهم في تعزيز نموها.
توزيع قيمة الشركات التابعة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي
كما أشارت الوكالة إلى أن الشركات التابعة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بالعديد من المزايا، منها: “وجودها في أسواق محلية قوية وواعدة. بالإضافة إلى تمتعها بدعم مالي قوي من البنوك الأم. كما تتمتع بخبرتها الطويلة في العمل في المنطقة.”
وتوقعت الوكالة أن تستمر الشركات التابعة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في النمو خلال السنوات القادمة. كما جاء توزيع قيمة الشركات التابعة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي حسب الدولة:
السعودية: 41 مليار دولار
الإمارات العربية المتحدة: 27 مليار دولار
الكويت: 19 مليار دولار
قطر: 11 مليار دولار
البحرين: 6 مليار دولار
عمان: 1.5 مليار دولار
في حين توقعت الوكالة استمرار قوة نمو الائتمان والربحية، على الرغم من تقديرات بتراجعها قليلاً مقارنة بالعام الماضي. وأكدت أن بنوك المنطقة ستواصل تحقيق أداء متميز، مستفيدةً من الرسملة الجيدة والأداء الربحي.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي في دول الخليج، قدَّرت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول المجلس ككل في العام الحالي، باستثناء البحرين، وتوقعت أن تظل معدلات الفائدة مرتفعة ولكن من المتوقع أن تنخفض بنسبة 1٪ بنهاية العام، اعتمادًا على التحركات المتوقعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما أشارت الوكالة إلى أن أكبر 45 بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي يمتلكون معدلات تغطية عالية ومستقرة. بما يترافق مع جودة الأصول وانخفاض نسب الخسائر.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.