عزم بنك الرياض على إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل المحدث من قبل البنك في 5 يناير 2026. وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 9 أغسطس 2024. انا تعبانه
إصدار أدوات الدين
وتوقع البنك في بيان على “تداول” اليوم الثلاثاء، أن يتم إصدار أدوات الدين من خلال طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى تعيين بنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا إس إيه (بي بي في إيه). ودي بي إس بنك إل تي دي والإمارات دبي الوطني كابيتال. وبنك إتش إس بي سي بي إل سي وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية وميزوهو إنترناشونال بي إل سي.
وشركة الرياض المالية وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي وبنك ستاندرد تشارترد مشتركين كمديرين للاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
تحديد قيمة طرح أدوات الدين
كما أشار إلى أن تحديد قيمة طرح أدوات الدين وشروطه سيتم بناءً على ظروف السوق. موضحًا أن الهدف من الطرح أغراض مصرفية عامة. ويخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة. وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وقال البنك إن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي ورقة مالية. ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه. وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
قرض مجمع من بنوك آسيوية
وفي وقت سابق، أعلن بنك الرياض حصوله على قرض مجمع بقيمة 1.5 مليار دولار. وجاء معظمه من بنوك آسيوية تشمل مؤسسات مالية من الصين وتايوان وكوريا الجنوبية وفق مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر أن القرض جرى ترتيبه بآجال استحقاق تمتد بين خمس وسبع سنوات وهوامش فائدة تتراوح بين 90 و117.5 نقطة أساس فوق سعر SOFR.
وأوضحت المصادر أن التسهيلات تتضمن خيار زيادة “Greenshoe” بقيمة 500 مليون دولار. ما يعكس ثقة البنوك الآسيوية في الملاءة المالية لبنك الرياض.
توسع في السيولة الآسيوية
ويشير مراقبون إلى أن الصفقة تعكس توجهًا متناميًا بين مقترضي الشرق الأوسط نحو السيولة الآسيوية. التي تشهد مستويات تمويل مرتفعة خلال الفترة الحالية.
وتؤكد البيانات التي جمعتها “بلومبرغ” ارتفاع القروض المجمعة الموجهة لعملاء المنطقة من بنوك آسيا والمحيط الهادئ إلى نحو 12 مليار دولار منذ بداية العام.
ويعكس هذا الرقم مستوى قياسيًا يقترب من ثلاثة أضعاف ما جمعته المؤسسات ذاتها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وفق البيانات المتاحة.
