كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، عن قفزة نوعية في صادرات الألبان السعودية، بلغت نحو 3.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
وتعكس هذه الأرقام المتصاعدة قوة قطاع الصناعات الغذائية في المملكة، حيث تجاوز إجمالي الصادرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة (حتى سبتمبر 2025) حاجز 13 مليار ريال. بحسب تقرير لـ”الاقتصادية” اليوم الإثنين.
صادرات الألبان السعودية تتجاوز 13 مليار ريال
وتحقق المملكة اليوم نجاحًا استثنائيًا في أمنها الغذائي، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان 129%. وفقًا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، في حين تقدر القيمة السوقية لهذا القطاع بنحو 22 مليار ريال، مع حجم إنتاج سنوي مرخص يتجاوز:
- 818 مليون لتر من الألبان.
- و685 مليون كيلوجرام (ما يعادل 29 مليون زجاجة) من حليب الأطفال والمنتجات المشتقة.
كما وصل عدد مصانع الألبان ومشتقاتها في المملكة إلى 218 مصنعًا بنهاية النصف الأول من 2025. وتتوزع هذه المصانع إستراتيجيًا لتغطي المناطق كافة، مع تمركز واضح في:
- الرياض ومكة المكرمة: بـ 65 مصنعًا لكل منهما.
- ثم المنطقة الشرقية: 33 مصنعًا.
- بينما تعد محافظة الخرج “عاصمة الألبان”، حيث تستحوذ وحدها على 70% من إنتاج المملكة.
الوجهات الاستثمارية
تتصدر دول الخليج قائمة المستوردين للمنتجات السعودية، وجاء ترتيب الدول الأكثر استيرادًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية كالتالي:
- الإمارات: 4 مليارات ريال.
- ثم الكويت: 2.6 مليار ريال.
- عمان: 1.3 مليار ريال.
- إضافة إلى البحرين، العراق، الأردن، واليمن: بقيم تتراوح بين 800 مليون ومليار ريال.
كما شهد عام 2025 خطوة إستراتيجية نحو الأسواق الآسيوية، بعد اعتماد تصدير 13 منتجًا من مشتقات الألبان وحليب الأطفال إلى الصين.
علاوة على ذلك، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن 95% من إنتاج الحليب في المملكة مغطى بعلامة الجودة “سعودي قاب” (S.GAP).
وتعكس هذه الشهادة الالتزام بأعلى معايير سلامة الغذاء والممارسات الزراعية المستدامة. ما يعزز ثقة المستهلك محليًا ويدعم تنافسية المنتج السعودي دوليًا.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
وتعد وزارة البيئة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاعات حيوية ومترابطة لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي والمائي.
كما تتعدد مهام وأهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة كالتالي:
- الإشراف على شؤون البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة.
- تنظيم قطاع البيئة والإشراف على الأنشطة والخدمات المتعلقة به.
- تحقيق الأمن المائي وإدارة الموارد المائية (السطحية والجوفية).
- تنفيذ مشاريع الري والصرف وتشغيلها وصيانتها.
- توفير مياه الري الصالحة للزراعة.
- المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
- دعم وتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية (من خلال الإعانات المادية والقروض والإرشاد).
- المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته (المراعي والغابات).
