كشف بدر القاضي، نائب وزير الرياضة السعودي، عن أن حجم سوق القطاع الرياضي في المملكة ارتفع إلى 32 مليار ريال، خلال العام الماضي 2025، متوقعا نموه إلى 80 مليار ريال في 2030.
وأضاف خلال مؤتمر ملتقى الميزانية السعودية، اليوم الأربعاء، أن عدد الأندية الرياضية تضاعف من 1400 ناد في عام 2018، إلى 4300 منشأة رياضية مملوكة للقطاع الخاص.
سوق القطاع الرياضي
كما أكد بدر القاضي، أن 70% من الفعاليات الرياضية في المملكة تنفذ من خلال شركات سعودية.
وأضاف أنه تم توفير 20 ألف وظيفة في جدة مرتبطة بسباقات “الفورمولا”.
كذلك أوضح أن ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت لتصل إلى نسبة 59% خلال العام الماضي، مقارنة بنسبة 13% في عام 2015.
نائب وزير الرياضة بدر القاضي:
– وصل حجم سوق القطاع الرياضي إلى 32 مليار ريال خلال العام الماضي 2025
– تضاعف عدد الأندية من 1400 ناد في عام 2018 إلى 4300 منشأة رياضية مملوكة للقطاع الخاص #ملتقى_ميزانية2026 pic.twitter.com/AtJniuvz5j
— الإخبارية – اقتصاد (@alekhbariyaECO) December 3, 2025
نمو القطاع الرياضي
فيما أوضح نائب وزير الرياضة السعودي، إن نمو القطاع الرياضي أسهم في تنمية الاقتصاد المحلي بشكل كبير. خاصة أن الفعاليات الرياضية تعتبر من أهم عوامل تحقيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة.
عدد أندية التنس
كذلك أضاف أن عدد أندية التنس في المملكة ارتفع بنسبة 140% من 72 نادياً في عام 2019 إلى أكثر من 170 نادياً بدعم من استضافة بطولات التنس الكبرى.
ميزانية السعودية للعام المالي 2026م
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-. قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م في الدمام. لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1447 / 1448هـ (2026م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م). وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:
- تعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ 1.31 تريليون ريال (نحو 349.7 مليار دولار). وهو أقل من 1.33 تريليون ريال المقدر للعام 2025.
- كما تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 1.147 تريليون ريال (حوالي 305.6 مليار دولار).
- كذلك قـدّر العجز بمبلغ بـ165.4 مليار ريال.
وقد وجّه -حفظه الله- الوزراء والمسؤولين -كلٌّ فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
