كشفت وزارة البلديات والإسكان، اليوم الخميس، عن حصاد أعمالها التنظيمية لعام 2025، محققةً أرقامًا قياسية في سرعة إصدار التراخيص ونسب الامتثال.
وذلك في إطار جهودها لتنظيم البيئة المبنية وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030.
عدد تراخيص السكن الجماعي في 2025
أظهرت الوزارة طفرة في تنظيم القطاع العمراني وسرعة الإنجاز الرقمي؛ حيث جاءت أرقام تراخيص السكن الجماعي كالتالي:
- بلغ إجمالي رخص السكن الجماعي الجديدة الصادرة خلال العام 1,239 رخصة.
- كما تم إصدار 1,000+ رخصة لمشاريع مطابقة لمتطلبات “العمارة السعودية”.
- متوسط زمن إصدار الرخصة البلدية الواحدة عبر القنوات الرقمية بلغ 24 ساعة.
- كذلك صدرت 87% من الرخص في مدة زمنية قياسية لم تتجاوز الـ 24 ساعة.
- نسبة الرقابة والمتابعة الميدانية على الأنشطة البلدية بلغت 95% تغطية رقابية.
- في حين سجلت نسبة التزام المنشآت والأنشطة بالاشتراطات والأنظمة 88% معدل امتثال.
- علاوة على تأهيل 24 ألف مقاول وتصنيفهم ضمن منظومة العمل البلدي.
- إضافة إلى إطلاق 25 نموذج عقد عقود استرشادية جديدة للخدمات عبر منصة “بلدي أعمال”.
هدف الإنجازات
تستهدف الوزارة من خلال هذه الأرقام ضبط الممارسات العمرانية، وتنظيم البيئة المبنية في المدن. مع رفع كفاءة تقديم الخدمات؛ لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين المشهد الحضري وتطوير المدن السعودية لتكون أكثر تنظيماً وجاذبية.
كما أوضحت الوزارة أن الهدف الإستراتيجي لهذه الخطوات يأتي لتطوير القطاع البلدي عبر أتمتة الإجراءات وتحديث الأدلة والاشتراطات. لضمان بيئة عمرانية منظمة وجاذبة للاستثمار، تماشياً مع أهداف التحول الوطني.
وزارة البلديات والإسكان
تُعد وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير القطاعين البلدي والسكني.
وتهدف بشكل أساسي إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتوفير حلول سكنية متنوعة للمواطنين.
أبرز مهام الوزارة
القطاع السكني
تركز الوزارة على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول عبر مبادرات نوعية كالتالي:
- المنصة الرئيسة التي تقدم الحلول التمويلية، والأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء.
- كذلك توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة والمشمولين برعاية الضمان الاجتماعي. بالتعاون مع القطاع غير الربحي.
- تنظيم العقار من خلال “الهيئة العامة للعقار” والمنصات التابعة، مثل: “إيجار” لتوثيق العقود وحفظ حقوق الملاك والمستأجرين.
القطاع البلدي
تتولى الوزارة عبر الأمانات والبلديات في مختلف المناطق المهام التالية:
- رسم مخططات المدن وتطوير البنية التحتية.
- ثم الرقابة على الأغذية، والمحال التجارية، وإصدار التراخيص المهنية عبر منصة “بلدي”.
- إضافة إلى تحسين المشهد الحضري وزيادة المساحات الخضراء بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
التحول الرقمي
سهّلت الوزارة خدماتها بشكل كبير من خلال التطبيقات الذكية:
- تطبيق بلدي: لإنهاء الإجراءات البلدية والرقابية.
- كذلك تطبيق سكني: للتقديم على الدعم السكني واختيار الوحدات.
