أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد لهذا العام 2025م، بكمية (300,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).
وأوضح المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ رئيس الهيئة، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية احتياجات شركات المطاحن. بحسب “واس”.
الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسي الدفعة السادسة من القمح
كما بين أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) ستقوم باستلام الكميات المتعاقد عليها للدفعة الرابعة والمجدول وصولها خلال الفترة (مارس – أبريل 2026). بواقع (5) بواخر، كالتالي:
- موزعة على عدد (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية (120) ألف طن.
- وعدد (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (180) ألف طن.
- حيث تنافست (16) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة.
- كما تم الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.
ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.gfsa.gov.sa/wheat/import.
الهيئة العامة للأمن الغذائي
تعد الهيئة العامة للأمن الغذائي (GFSA) الجهة الحكومية الرئيسية في المملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم وتطوير وتعزيز منظومة أمن الغذاء الوطني. لضمان استدامة ووفرة السلع الغذائية الأساسية.
بينما كانت الهيئة تعرف سابقًا باسم “المؤسسة العامة للحبوب”، (ثم “المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق” سابقاً).
وفي يناير 2023، صدر قرار مجلس الوزراء بتحويلها إلى “الهيئة العامة للأمن الغذائي“. بهدف توسيع نطاق عملها ليشمل المنظومة الغذائية بأكملها.
في حين تقع الهيئة في منطقة الرياض، وترتبط بوزارة البيئة والمياه والزراعة. تحت شعار نحو أمن غذائي مستدام.
كما أن الهدف الأساسي للهيئة هو تنظيم الأمن الغذائي وتطويره وتعزيزه بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ومر اقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه.
علاوة على ذلك، تركز الهيئة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي:
أبرز أعمال الهيئة
- الإشراف على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية (مثل القمح، الأرز، السكر، وزيوت الطعام).
- كذلك تنظيم السوق وتقديم معلومات وتحليلات موثوقة لضمان استقرار إمدادات السلع.
- أيضًا وضع خطط الخزن الاستراتيجي وتحديثها باستمرار.
- علاوة على تصميم وتنفيذ نظام للإنذار المبكر للأمن الغذائي للتنبؤ بالتهديدات والأزمات المحتملة.
- وضع وتحديث خطط الاستجابة للطوارئ المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي والتعافي منها.
- وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات والمخاطر.
- بجانب توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الغذائي بما يعزز الأمن الغذائي.
- إضافة إلى وضع المعايير والإجراءات والضوابط المتعلقة بمجالات الأمن الغذائي.
- فضلًا عن دعم وإجراء البحوث والدراسات في مجالات الأمن الغذائي.
- وأخيرًا وضع برامج توعوية للحد من الفقد والهدر في الغذاء.
