الموارد البشرية تطالب شركات المملكة بتكوين لجان عمالية

طالب الدكتور عبدالله أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية للعمل، اليوم الثلاثاء، الشركات العاملة داخل المملكة العربية السعودية بتكوين لجان عمالية، مؤكدًا في الوقت ذاته على دعم الوزارة تلك الشركات.

قد يعجبك..وزير الموارد البشرية: 80% من خدمات الوزارة مؤتمتة

وقال نائب وزير الموارد البشرية على هامش مشاركته في ملتقى رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023، بالعاصمة “الرياض”، أن وزارة الموارد البشرية تناشد جميع الشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية من أجل تكوين لجان عمالية من أجل تحسين بيئة العمل، وحفظ حقوق العمال.

دعم شركات المملكة

كما أكد الوزير على دعم وزارة الموارد البشرية على تكوين اللجان العمالية في الشركات والمؤسسات وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، كون إقامة تلك اللجان تلعب دورًا كبيرًا في نشر الثقافة العمالية الصحيحة وشرح رؤية وخطط واستراتيجية الشركات والمؤسسات. كما تعمل على استقرار بيئة العمل في المنشآت وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية.

على صعيد متصل، قال المهندس ناصر الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية، أن اللجنة أشرفت على تكوين 13 لجنة عمالية في 13 منشأة خلال الفترة القليلة الماضية. مؤكدًا في الوقت ذاته على حرص اللجنة لدعم حقوق العاملين في الشركات والمؤسسات لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن تكوين اللجان العمالية داخل الشركات والمؤسسات. يشكل عاملاً أساسياً في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين هي وجود لجنه عمالية لدى المنشأة لما فيه من تحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة. واستقرار علاقات العمل.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قد وقعت 25 اتفاقية وشراكة تدريبية، تهدف إلى دعم مهارات السعوديين والنساء في سوق العمل.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن الهدف من تلك الاتفاقيات والشراكات التدريبية. تأتي ضمن إطار جهود الوزارة لبناء وتعزيز فرص تمكين وتأهيل رأس المال البشري. ونقل الخبرات، وبناء المهارات والكفاءات الوطنية. بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تسهم تلك الاتفاقيات والشراكات في تحقيق العديد من الفوائد لسوق العمل. أبرزها رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للعاملين السعوديين. وزيادة فرص العمل للنساء في مختلف القطاعات.

مقالات ذات صلة:

وزير الموارد البشرية: المملكة تعزز حقوق العاملين في القطاع الخاص بتطوير التشريعات