أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول. خلال عام 2026م للسندات. ضمن برنامج سندات الحكومة السعودية الدولي.

طلبات الاكتتاب

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 31 مليار دولار أمريكي. حيث بلغت نسبة التغطية 2.7 مرة. من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 43.13 مليار ريال) مقسّم على أربع شرائح. بلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9.38 مليارات ريال سعودي) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2029م.

فيما بلغت الشريحة الثانية 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليارات ريال سعودي) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031م. وبلغت الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليارات ريال سعودي) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036م. وبلغت الشريحة الرابعة 3.5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 13.13 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2056م.

وتم تنفيذ هذه العملية وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها مؤخرًا، المتضمنة تنويع قاعدة المستثمرين. وذلك لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي. ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.

وخلال الأيام الماضية، قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، إنه انتهى من ترتيب قرض مجمع لمدة سبع سنوات بقيمة 13 مليار دولار. وذلك بهدف دعم مشروعات الطاقة والمياه والمرافق العامة.

أهداف القرض

وأضاف المركز أن هذا الترتيب يأتي “ضمن إستراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى. الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والطويل. وذلك ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر”.

كما أشار إلى أن هذه العملية تسعى “إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل. بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ومن ذلك تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية السعودية 2030”.