يعقد المؤتمر الدولي الخامس للمركز السعودي للتحكيم التجاري يوم 4 فبراير 2026، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في التحكيم وتسوية النزاعات التجارية من داخل المملكة وخارجها. وذلك في إطار تعزيز منظومة العدالة التجارية ودعم بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
منصة دولية لتسوية النزاعات التجارية
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث الممارسات الدولية في مجال تسوية النزاعات التجارية. واستعراض التجارب العالمية الرائدة في التحكيم، بما يسهم في تطوير آليات فض النزاعات ورفع كفاءة الإجراءات العدلية، وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة القانونية في المملكة. وفقًا لما ذكرته “وزارة التجارة السعودية”.
مناقشة التجارب الدولية وأفضل الممارسات
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، تناقش التجارب الدولية في التحكيم التجاري، والتحديات القانونية العابرة للحدود، ودور مراكز التحكيم في دعم حركة التجارة والاستثمار. إلى جانب استعراض نماذج ناجحة لبيئات عدلية جاذبة.
دعم رؤية المملكة 2030
ويأتي انعقاد المؤتمر ضمن جهود المركز السعودي للتحكيم التجاري للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. من خلال تعزيز كفاءة منظومة العدالة البديلة، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا إقليميًا ودوليًا للتحكيم وتسوية النزاعات التجارية.
تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات
ويمثل المؤتمر فرصة لتعزيز التواصل بين الممارسين القانونيين وصنّاع القرار والمستثمرين، بما يدعم تبادل الخبرات، ويعزز الثقة في التحكيم كخيار فعال لحل النزاعات، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق السعودية.
تسليط الضوء على الابتكار الرقمي في التحكيم
كما سيستعرض المؤتمر خلال جلساته أحدث التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية المستخدمة في عمليات التحكيم وتسوية النزاعات. بما في ذلك المنصات الإلكترونية لإدارة القضايا، وأنظمة التتبع الذكية للملفات، وأدوات التحليل القانوني الحديثة. ويهدف ذلك إلى تعزيز سرعة إنجاز القضايا، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية. بما يدعم مكانة المملكة كمركز مبتكر للتحكيم التجاري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
