المركزي المصري ومصرف الإمارات يوقعان اتفاقية لمبادلة العملة

وقع البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

قد يعجبك.. البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

وقع الاتفاقية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ونظيره خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي بحضور سالي رفعت وكيل محافظ المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.

وقال محافظ المركزي المصري إن “توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات”.

وأضاف عبد الله أن الاتفاقية تساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات. وأشار إلى أن “عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين”.

ومن جانبه قال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: “تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية”.

وأضاف محافظ مصرف الإمارات أن الاتفاقية تشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين.

ويأتي هذا انطلاقًا من “حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة”، بحسب محافظ مصرف الإمارات المركزي.

إضافة إلى العمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي بين البلدين، على حد قول محافظ مصرف الإمارات.

مبادلة العملة مع الصين

كما ناقش محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله ونظيره الصيني بان قونغ شنغ، اتفاقية مبادلة العملة. لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في الاستقرار المالي. وكان البنكان قد وقعًا اتفاقية ثنائية بقيمة 18 مليار يوان لتبادل العملات لأجل 3 سنوات.

وبحسب بيان للبنك، فإن محافظ المركزي الصيني اختص نظيره المصري بإلقاء كلمة في الاحتفال باليوم الوطني الصيني. واحتفالات منتصف الخريف، بحضور كبار ممثلي المؤسسات الدولية.

عقد الجانبان لقاءً ثنائيًّا ناقشًا فيه العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدولتين. في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين بدفع التعاون في هذا المجال ولقاء الرئيسين الأخير في ديسمبر الماضي.

ومن أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها عزم الحكومة المصرية إصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني. وتبادل الطرفين أيضًا تشجيع البنوك الصينية على التواجد في مصر والعكس لتعزيز التكامل المالي بين الاقتصادين.

مقالات ذات صلة:

لسد عجز الموازنة.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه