منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

القطاع الصناعي المصري يحقق 1.2 تريليون جنيه خلال عام 2023

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، أن تنمية وتطوير القطاع الصناعي يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، لما لها من أهمية إستراتيجية في تنمية موارد الدولة وتحقيق رؤية الدولة المصرية في الوصول إلى صادرات تتجاوز الـ 100 مليار دولار.

قد يعجبك.. مصر تتصدر الدول الإفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي

أوضح سمير أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي.

 

زيادة الصادرات المصرية

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجة المساندة للمصدرين.

 

مؤشرات إيجابية

ونوه سمير أنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية. أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية. كما تم تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع. والإنتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية.

كما أضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية. والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية. وأيضاً إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار “بكل فخر صنع في مصر”.

 

في حين تقدم الحكومة المصرية العديد من الحوافز لدعم القطاع الصناعي، تشمل إعفاءات ضريبية، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية. وتيسير إصدار التراخيص اللازمة. كما تُقدم الحكومة الدعم للمصدرين من خلال توفير برامج تدريبية وترويجية، وتسهيل إجراءات التصدير.

 

ويتوقع أن تشهد الصناعة المصرية مزيدًا من النمو خلال السنوات القادمة، مدعومة بالاستثمارات الجديدة. والسياسات الحكومية الداعمة، وتحسن بيئة الأعمال. بما يسهم في تحسن الصناعة بشكل أكبر وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.

مقالات ذات صلة:

تركي آل الشيخ يجتمع مع رجال أعمال مصريين لتدشين مشروعات مشتركة

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.