أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 43,130 شهادة منشأ خلال شهر يوليو الماضي. وذلك في خطوة تعكس جهودها المستمرة لتسهيل خدمات التصدير، وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن إطار إستراتيجيتها الرامية إلى دعم المصدرين، وتبسيط الإجراءات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أهمية شهادة المنشأ

وأوضح جراح بن محمد الجراح؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة أساسية تثبت أن المنتجات المصدرة إلى الخارج ذات أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني وفق الأنظمة المعمول بها.

وتعد هذه الوثيقة أداة رئيسية لتعزيز ثقة الأسواق الدولية بالمنتجات السعودية. بالإضافة إلى ذلك دورها في دعم تنافسية المصدرين وتسهيل مرور بضائعهم عبر المنافذ الجمركية. وفقًا لما ذكرته “واس”.

الفئات المستفيدة من الخدمة

وأشار “الجراح” إلى أن الخدمة تشمل عدة فئات؛ حيث تستهدف:

• المنشآت الصناعية العاملة في مختلف المجالات الإنتاجية.
• القطاع التجاري بما يشمل الشركات والمؤسسات.
• الأفراد مثل المزارعين والصيادين وأصحاب الأنشطة الفردية والحرفيين المحليين، بما يتيح لهم الوصول إلى أسواق خارجية جديدة.

أربعة نماذج متنوعة للشهادات

ولفت المتحدث إلى أن خدمة إصدار الشهادات تتضمن أربعة نماذج رئيسية مصممة لتلبية احتياجات المصدرين، وهي:

1. شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي.
2. شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية.
3. شهادة منشأ تفضيلية وهي النموذج الموحد لدول الخليج عند التصدير إلى الدول والتكتلات الاقتصادية التي تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة.
4. شهادة منشأ عامة باللغتين العربية والإنجليزية، مخصصة للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية.

التقديم الإلكتروني لتسهيل الإجراءات

واختتم الجراح تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة أتاحت خدمة التقديم للحصول على شهادة المنشأ إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي. ما يسهم في تسريع العملية وتقليل الإجراءات الورقية، ويواكب التحول الرقمي الذي تشهده المملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أثر اقتصادي وإستراتيجي

وتشير هذه الخطوة إلى دعم متزايد لقطاع الصادرات غير النفطية الذي يشكل ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني. وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. كما يعزز هذا الإجراء من جاذبية المملكة كمركز لوجستي وصناعي عالمي. من خلال تسهيل حركة البضائع وتسريع عمليات التخليص الجمركي. وهو ما يتماشى مع برامج التنمية الاقتصادية والإستراتيجية الوطنية للصناعة.