أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تأسيس جمعية غير ربحية تحمل اسم “جمعية تحفيز الصناعات المحلية”، بهدف الإسهام في تطوير القدرات الصناعية الوطنية وتعزيز كفاءة الإنتاج والتشغيل داخل المصانع المحلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين. تأكيدًا على أهميتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وزارة الصناعة تؤسس جمعية تحفيز الصناعات غير الربحية

كما تركز الجمعية على تحقيق أهداف متعددة، من بينها تسليط الضوء على الفرص الصناعية الواعدة. واستعراض المزايا والجاذبية التي توفرها البيئة الاستثمارية السعودية. وذلك لتحفيز نمو الاستثمارات المحلية وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.

أيضًا تعمل على إجراء دراسات وأبحاث متخصصة تهدف لاستكشاف الحلول للتحديات الصناعية. إضافة إلى رفع الوعي بأحدث المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.

كذلك تسعى الجمعية أيضًا إلى المشاركة في الفعاليات الصناعية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ويأتي تأسيس هذه الجمعية ضمن سلسلة مبادرات الوزارة لتعزيز دور القطاع غير الربحي. بما يساهم في زيادة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وتعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن الإشراف على قطاعي الصناعة والتعدين. وهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنويع اقتصادها.

كما تأسست بموجب أمر ملكي في 30 أغسطس 2019، وبدأت مهامها فعليًا في 1 يناير 2020. لتتولى الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالقطاعين بعد فصلهما عن حقيبة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقًا.

في حين تهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وجعلهما خيارين إستراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

مجالات عمل الوزارة

• القطاع الصناعي: الإشراف على تنظيم وتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار، ودعم المصانع الوطنية.
• قطاع التعدين: اكتشاف واستغلال موارد المملكة من الثروة المعدنية وتعظيم القيمة المتحققة منها. وإقرار الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل القطاع.
• الخدمات: تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين في القطاعين. مثل إصدار وتجديد الرخص الصناعية والتعدينية، ومنح الإعفاءات الجمركية للمعدات.