الزكاة والضريبة: معايير جديدة لتطبيق الفوترة الإلكترونية

في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية والرقمنة في القطاع التجاري بالمملكة، أعلنت هيئة الزكاة الزكاة والضريبة والجمارك عن تحديد معايير جديدة لاختيار المنشآت التي تشملها المجموعة الرابعة عشرة ضمن مراحل تطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية.

معايير جديدة ومستهدفات محددة

شملت المجموعة الرابعة عشرة جميع المنشآت التي تجاوزت إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (5 ملايين ريال) خلال عامي 2022 أو 2023. هذا الحد الأدنى للإيرادات يشير إلى استهداف الهيئة للمنشآت المتوسطة والكبيرة التي تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني.

موعد البدء والإشعارات

تخطر الهيئة جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة عشرة بشكل مباشر، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت مع نظام “فاتورة” بدءًا من الأول من فبراير 2025. هذا الموعد النهائي يمنح المنشآت فترة زمنية كافية للاستعداد والتأكد من تلبية جميع المتطلبات الفنية والتشغيلية.

متطلبات المرحلة الثانية (الربط والتكامل)

تتضمن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية مجموعة من المتطلبات الإضافية مقارنة بالمرحلة الأولى، والتي تركز بشكل أساسي على إصدار الفواتير وحفظها. أهم هذه المتطلبات:

الربط مع نظام فاتورة

يجب على المنشآت ربط أنظمتها المحاسبية وبرامج الفوترة الخاصة بها بشكل كامل مع نظام “فاتورة” الموحد، ما يضمن دقة البيانات وتكاملها.

صيغة محددة للفواتير

في حين تكون هناك صيغة محددة للفواتير الإلكترونية يجب على جميع المنشآت الالتزام بها، ما يسهل عملية المراجعة والتحليل.

عناصر إضافية

كما ستتضمن الفواتير الإلكترونية عددًا من العناصر الإضافية مثل تفاصيل المنتجات والخدمات، وقيمة الضريبة. علاوة على رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وغيرها من البيانات التي تساعد على تعزيز الشفافية والرقابة.

التطبيق التدريجي والمجموعات

كما تقوم الهيئة بتطبيق المرحلة الثانية بشكل تدريجي على مجموعات من المنشآت لتسهيل عملية الانتقال إلى الفوترة الإلكترونية. بينما يهدف هذا النهج التدريجي إلى تقليل الأثر على الأعمال التجارية وتوفير الدعم اللازم للمنشآت خلال هذه الفترة الانتقالية.

أهداف الفوترة الإلكترونية

تهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال تطبيق الفوترة الإلكترونية إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها:

• تعزيز الشفافية.
• حماية المستهلك.
• تحسين الإدارة الضريبية.
• دعم التحول الرقمي.