تلقت شركة الكابلات السعودية بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. على خطة التقسيط لمستحقات الزكاة الخاصة بالربوط الزكوية والإقرارات المستحقة عن الأعوام (2012-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2023) والتي يبلغ إجماليها نحو 155.46 مليون ريال.
خطة تقسيط مستحقات الزكاة
وذكرت في بيان على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أن هذه المستحقات الزكوية سيتم تقسيطها على مدة 9 سنوات. بأقساط ربع سنوية متمثلة في 36 قسطًا. وسيكون استحقاق الدفعة الأولى بتاريخ 1 فبراير 2026م. كما أوضحت أن خطة التقسيط سوف تسهم في دعم جهود الشركة الرامية لتحقيق الاستقرار في مركزها المالي وتدفقاتها النقدية.
رفض طلب إنهاء إعادة تنظيم المال
وفي وقت سابق، أعلنت شركة الكابلات السعودية، أن الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، في جلستها قد حكمت برفض طلب الشركة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي. قد أفادت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، أنه بناءً على الحكم الصادر سيتم الاستمرار في إجراء إعادة التنظيم المالي. موضحة أن الحكم شفهي وسيتم استلام صك الحكم في وقت لاحق.
وأوضحت أنه بناءً على نظام الإفلاس، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يومًا من تاريخ صدور القرار. مشيرة إلى أنها ستعلن أي تطورات جوهرية لاحقة في حينه. وأكدت أنه لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقًا إن وجد.
وتقدم مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بتاريخ 24 نوفمبر الماضي بطلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة.
وأفادت الشركة في بيان سابق على “تداول السعودية” أنه بعد دراسة الوضع المالي والقانوني من قبل مجلس الإدارة. ولما يراه المجلس من انتفاء لجميع العوارض والعوائق القانونية والتشغيلية والمالية للشركة وإيمانًا منه برؤية مستقبلية للشركة تتضمن مرحلة التعافي والنمو على المستويين القريب والبعيد. فقد قرر المجلس تقديم طلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إلى المحكمة التجارية المختصة.
زيادة مبلغ إصدار الصكوك
وسابقًا، وافق مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بتاريخ 2 نوفمبر الماضي، على زيادة مبلغ إصدار الصكوك المقوّمة بالريال وغير القابلة للتحويل إلى أسهم من 300 مليون ريال ليصبح 600 مليون ريال.
وأفادت الشركة في بيان على “تداول السعودية” أن الهدف من إصدار الصكوك أصبح سداد الديون واستخدام الفائض إن وجد في دعم العمليات التشغيلية للشركة. عوضاً عن إعادة تمويل التزاماتها الحالية، ودعم نموها واستقرارها التشغيلي. وأيضا ذكرت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية لاحقة في حينه.
