الخدمات اللوجستية في المملكة تسجل نموًا بنسبة 76% في الربع الثاني

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة السعودية نموًا هائلاً في قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ تصدر هذا القطاع قائمة أكثر 10 قطاعات واعدة نموًا في المملكة، مسجلًا زيادة بنسبة 76% في عدد السجلات التجارية القائمة.

كما أن هذا النمو يعد مؤشرًا قويًا على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والفرص الواعدة التي يقدمها لقطاع الأعمال. كذلك فإن رؤية السعودية 2030 تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات، خاصةً القطاعات الواعدة مثل الخدمات اللوجستية.

أبرز القطاعات نموًا

إلى جانب الخدمات اللوجستية في المملكة شملت أكثر 10 قطاعات واعدة في الربع الثاني:

1. تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 53%.
2. خدمات مناولة الحاويات 48%.
3. خدمات الحوسبة السحابية بنسبة نمو 43%.
4. صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية بنسبة نمو نحو 34%.
5. النقل البري للركاب في المدن والضواحي بنسبة 31%.
6. صناعة الألعاب الإلكترونية بنسبة 29%.
7. الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 24%.
8. الإقامة قصيرة المدى بنسبة 22%.
9. التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 18%.

كما قال التقرير إن الخدمات اللوجستية محركًا رئيسيًا للاقتصاد السعودي؛ حيث تلعب دورًا حيويًا في سلاسل التوريد، وتسهم في تعزيز التجارة الدولية.

علاوة على ذلك حققت المملكة قفزة عالمية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة الدولية، إذ احتلت المرتبة 16 عالميًا من بين 187 دولة.

كما ارتفع عدد خطوط الشحن الملاحية ليصل إلى 25 خطًا؛ ما يعزز من ربط المملكة بالأسواق العالمية، ويسهم في تنشيط حركة التجارة الدولية.

قطاع النقل البري

شهد قطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي نموًا بنسبة 31% خلال الربع الثاني من العام الجاري. بينما يعزى هذا النمو إلى حزمة الإصلاحات والخدمات اللوجستية التي شهدها القطاع، والتي شملت ما يلي:

1. تحرير السوق.
2. تحسين تجربة المستفيدين.
3. تعزيز مستوى التنافسية.

شهدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة خلال الفترة الماضية حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشغيلية. كما قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي العالمي الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز 38.