في خطوة إستراتيجية لتعزيز الصناعة والتعدين في السعودية، بدأت المملكة مرحلة التنفيذ الفعلي لـ “البرنامج الوطني للمعادن”. بعد اعتماد مجلس الوزراء لقواعد عمله.
ويمثل البرنامج الوطني للمعادن ذراعًا مؤسسيًا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية. ويهدف إلى وضع المملكة في قلب خارطة التعدين العالمية. بحسب بيان وزارعة الصناعة على منصة إكس.
التعدين في السعودية وأهداف البرنامج الوطني للمعادن
يرتكز البرنامج الوطني للمعادن على محاور إستراتيجية تضمن مرونة الاقتصاد الوطني أمام التحديات الجيوسياسية، ومن أبرز مهامه:
-
تأمين سلاسل الإمداد: تقليص الفجوات وتوحيد معايير الحوكمة لضمان تدفق مستدام للخامات المعدنية.
-
المخزون الإستراتيجي: بناء إستراتيجية وطنية لتأمين المواد الخام اللازمة للقطاعات الحيوية.
-
تحفيز الاستثمار الخارجي: تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات التعدينية الدولية، وتعزيز قدرات المملكة كمركز إقليمي للمعالجة.
كما تأتي أهمية البرنامج في ظل السباق العالمي نحو “المعادن الحرجة” الضرورية لصناعات الذكاء الاصطناعي، والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية.
معالجة وإنتاج المعادن
كذلك يهدف البرنامج إلى تحويل المملكة من مصدر للمواد الخام إلى محور رئيسي في معالجة وإنتاج المعادن اللازمة للطاقة المتجددة (مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية).
في حين تستند هذه التحركات إلى قاعدة صلبة تشمل:
-
ثروات غير مستغلة: تقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.
-
كلفة تنافسية: توفر طاقة مستدامة. حيث تستهدف المملكة رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030.
-
تكامل مؤسسي: يعمل البرنامج بتناغم مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المعادن الإستراتيجية.
وبالتالي فإن البرنامج الوطني للمعادن ليس مجرد مبادرة إدارية، بل هو “محرك نمو” يربط الثروات الجيولوجية الضخمة بطموحات التصنيع المتقدم. ما يعزز من جاذبية المملكة كأهم وجهة استثمارية في قطاع التعدين العالمي.
التعدين في السعودية
في حين تعتبر المملكة حاليًا في مرحلة تحول إستراتيجي ضخم للقطاع. حيث تهدف لجعله الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني، بعد النفط والغاز والبتروكيماويات، وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وتتلخص أهم إمكانات قطاع التعدين في السعودية كالتالي:
- تتمتع السعودية بثروات معدنية هائلة، خاصة في منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن الفلزية والنفيسة.
- ارتفعت تقديرات قيمة الموارد المعدنية في المملكة بشكل كبير لتصل إلى 9.4 تريليون ريال. (ما يعادل حوالي 2.5 تريليون دولار أمريكي). وهي قيمة ضخمة تؤكد إمكانات القطاع.
- ارتفعت مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال في عام 2016 إلى أكثر من 120 مليار ريال، بزيادة تفوق 86%.
- تستهدف الرؤية أن يصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030.
