البنك المصري لتنمية الصادرات يكشف حقيقة بيع حصة المال العام

أكد البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، في بيان للبورصة، أنه لم يتلق ما يفيد ببيع حصة المال العام في رأس ماله، مبينًا أن القانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء القوانين الخاصة لبعض البنوك، ومنها القانون الخاص به، ليس له تأثير على استمرار الأعمال.

قد يعجبك.. يضم 263 غرفة وجناحًا.. جبل عمر تتسلم رخصة تشغيل برج جميرا بمكة

وأشار Ebank في البيان، إلى انعقاد مجلس الإدارة، لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل وتغيير النظام الأساسي للبنك، في ضوء إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983.

إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء البنوك

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

يذكر أن المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد الماضي – تنص على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974.

بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983.

كذلك القانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

ووفقاً للمادة الثانية فإن المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) والبنك المصري لتنمية الصادرات يعد كلًا منهما من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

كما يعتبر البنك الزراعي المصري واحداً من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه سابقاً.

أرباح بقيمة 1.25 مليار جنيه

وبلغت أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات 1.25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023.

بينما بلغت أرباحه 621.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

كما بلغ صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.4 مليار جنيه، مقابل نحو 1.25 مليار جنيه بالنصف المقارن من سنة 2022.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحًا بلغت 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023.

بينما أرباح بلغت 605.52 مليون جنيه في النصف المقارن من سنة 2022.

مقالات ذات صلة:

أرامكو تدرس عروض من سينوبيك وتوتال لتطوير حقل الجافورة