البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم الخميس، لإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25٪و13.25 ٪و12.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75٪.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 7.1٪ في ديسمبر 2019 مقابل 3.6٪ في نوفمبر 2019، حيث سجل التضخم الشهري معدلاً سالباً بلغ 0.2٪ في ديسمبر 2019، مقابل معدلاً سالباً بلغ 3.4٪ في ديسمبر 2018. وقد جاء المعدل السنوي للتضخم العام متسقاً مع توقعات البنك المركزي المصري، وهو انعكاس طبيعي للتأثير السلبي المرتفع الناتج عن فترة الأساس في أعقاب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي. في ذات الوقت، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.4٪ في ديسمبر 2019 مقابل 2.1٪ في نوفمبر 2019 نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن بشكل أساسي.

وتشير البيانات المبدئية لاستقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث من عام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. كما أظهرت البيانات المتاحة حتى الربع الثاني من عام 2019 ارتفاع مساهمة الطلب المحلي الخاص ليقود نمو النشاط الاقتصادي منذ بداية عام 2019 متخطياً مساهمة صافي الصادرات. وجاء الارتفاع في مساهمة الطلب المحلي الخاص نتيجة التسارع في نمو الاستثمارات الخاصة، والتي سجلت أعلى معدل لها خلال العام المالي 2018/2019 منذ العام المالي 2005/2006، فضلاً عن التعافي التدريجي في الاستهلاك الخاص. وفى ذات الوقت، سجل معدل البطالة 7.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنةً بمعدل بلغ 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الثالث على التوالي.

وعلى الصعيد العالمي، استقر معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية،وكذلك انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية. وفى ذات الوقت، لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.