سجلت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 0.85% في الربع الثالث من 2025، إلى نحو 513.36 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 509.02 مليون ريال في الربع المماثل من 2024.
صافي أرباح البحري
وعلى أساس ربعي. ارتفع صافي أرباح “البحري” بنسبة 26% في الربع الثالث من 2025. مقارنة بصافي ربح نحو 407.45 مليون ريال في الربع الثاني من 2025.
كذلك أوضحت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء. إن سبب الزيادة في صافي الربح في الربع الثالث من 2025. على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 58 مليون ريال. وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية مما أثر إيجابا على أداء الشركة لا سيما قطاع البحري للنفط حيث ارتفع مجمل الربح للقطاع بمبلغ 126 مليون ريال.
إيرادات البحري
وأضافت الشركة في بيانها. إلى ان ارتفاع صافي الربح يعود كذلك إلى ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 62 مليون ريال.
كذلك أضافت. أنه حد من الارتفاع في صافي الربح انخفاض مجمل الربح لقطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة بمبلغ 55 مليون ريال. وانخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 63 مليون ريال. وذلك نتيجة تضمن الربع المماثل من العام السابق مكاسب رأسمالية من بيع ناقلات بمبلغ 89 مليون ريال في المقابل لم يتم تحقيق مكاسب رأسمالية جراء استبعاد أية ناقلات خلال الربع الثالث من العام الحالي.
كما أشارت الشركة كذلك إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 34 مليون ريال. وارتفاع المصاريف التمويلية بمبلغ 26 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
تراجع الأرباح
وتراجعت أرباح “البحري” بنسبة 14.24% في التسعة أشهر الأولى من 2025. إلى نحو 1.454 مليار ريال مقارنة بصافي ربح نحو 1.695 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2024.
تجديد عقد النقل البجري
وكانت الشركة قد أعلنت. عن تجديد عقد النقل البحري طويل الأمد مع شركة “إس-أويل”. إحدى كبرى شركات التكرير في كوريا الجنوبية، ويمتد العقد الجديد لمدة عشر سنوات قادمة.
كما أوضحت “البحري” في بيان. أنها ستتولى بموجب العقد نقل شحنات النفط الخام عبر ناقلات النفط العملاقة من الخليج العربي والبحر الأحمر إلى ميناء أونسان في كوريا الجنوبية.
ويأتي هذا التجديد ليشكل واحدة من أهم الاتفاقيات الإستراتيجية في مسيرة “البحري”، وهو التزام طويل الأمد يتيح الاستفادة من القدرة التشغيلية لأسطول ناقلات النفط، في حين يوفّر هيكل العقد المرن تدفقات إيرادات مستقرة وقابلة للتنبؤ، مع حماية جزء كبير من أسطول الناقلات العملاقة من التقلبات الدورية لأسواق الشحن، وفق البيان.
