يعكس المشهد الاقتصادي العالمي حالة اضطراب مستمرة. حيث تكافح الدول لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو في بيئة تتسم بعدم اليقين.
كما تظهر توقعات صندوق النقد الدولي ارتفاعًا محدودًا في مستويات النمو خلال عام 2025، لكنها ما تزال بعيدة عن مستويات ما قبل الانكماش الأخير. ما يضع الاقتصادات الكبرى تحت ضغوط متزايدة.
وتشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤًا واضحًا نتيجة السياسات المالية والنقدية المتشددة، بينما تواصل الدول النامية تقديم أداء أكثر مرونة رغم التحديات البنيوية.
وبحسب تقارير صندوق النقد الدولي، وتبرز المخاوف من عودة الحمائية التجارية وتصاعد صدمات العمالة في الدول الصناعية الكبرى خلال الفترة المقبلة.
آسيا تقود النمو العالمي
ويتوقع أن تسهم اقتصادات الأسواق الصاعدة بقيادة آسيا في دفع أكثر من نصف النمو العالمي خلال العامين القادمين. وفق تقديرات المؤسسات الدولية.
وتواصل الصين والهند تعزيز موقعيهما كمحركين رئيسيين للنمو. مستفيدتين من التحول الإنتاجي والتوسع في سلاسل الإمداد الإقليمية.
وتحقق البلدان النامية معدل نمو يفوق 4% مقارنة بنحو 1.5% فقط في الاقتصادات الغربية. ما يعزز اتجاه انتقال الثقل الاقتصادي إلى الشرق.
وتستعد الشركات العالمية لإعادة تموضع استثماراتها بين آسيا وأمريكا الشمالية. مع إدراك متزايد لمخاطر التركيز المفرط في مناطق محددة.
تباطؤ غربي ومخاطر مالية
وتشهد الولايات المتحدة وأوروبا ضغوطًا كبيرة بسبب التضخم الذي ما يزال أعلى من المستهدف. إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بصورة قياسية.
ويؤدي هذا الوضع إلى تهديد الاستقرار المالي، مع اتساع فجوات الدين السيادي وتراجع شهية الاستثمارات طويلة الأجل.
كما تتزايد التحذيرات من احتمالية تصحيح واسع في الأسواق المالية إذا استمرت السياسات النقدية المتشددة لفترة أطول من المتوقع.
وتؤكد مراكز الأبحاث الاقتصادية أن أي صدمة جديدة في سلاسل الإمداد أو الطاقة قد تدفع بعض الاقتصادات المتقدمة نحو ركود جديد.
توصيات للسياسات الاقتصادية
ويطالب صندوق النقد الدولي الحكومات بتعزيز المصداقية في السياسات الاقتصادية. من خلال حماية استقلال البنوك المركزية وتوسيع الإصلاحات الهيكلية بصورة متوازنة.
وتدعو التوصيات إلى دعم الدبلوماسية التجارية لخفض التوترات، وإعادة بناء هوامش الأمان المالية تحسبًا لصدمات مستقبلية محتملة.
وتؤكد المؤسسة الدولية أن تحقيق النمو المستدام يتطلب معالجة التشوهات في سوق العمل وتوجيه الاستثمارات نحو الابتكار والاقتصاد الأخضر.
