قالت الباحثة اللوجستية الدكتورة نوران الرجال، عضو لجنة النقل البحري بالجمعية العلمية للنقل، إن المملكة تدخل عام 2026، بمرحلة اقتصادية جديدة تعكس نضج الإصلاحات وتحولها إلى قوة دافعة للنمو والاستثمار.

وأضافت في تصريحات لـ”الاقتصاد اليوم”. أنه في خلال الأيام الأولى من العام برز نشاط اقتصادي لافت شمل فتح السوق السعودي أمام المستثمرين العالميين وتوسيع دور القطاعات غير النفطية. إلى جانب تسارع مشاريع التعدين والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

كما أكدت أن هذا الحراك يعكس توجهًا واضحًا نحو تمكين الاقتصاد الوطني وبناء نموذج اقتصادي. أكثر تنوعًا واستدامة يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والابتكار.

الاقتصاد السعودي

كذلك أوضحت أن الاقتصاد الوطني السعودي. يشهد نموًا متوازنًا تقوده القطاعات غير النفطية. التي باتت تشكل ركيزة أساسية في الناتج المحلي الإجمالي وهو تحول جاء نتيجة سياسات اقتصادية ركزت على تمكين القطاع الخاص وتحفيز بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي.

ومع بداية عام 2026 برزت حالة من النشاط الاقتصادي اللافت. تمثلت في تسارع وتيرة المشاريع الكبرى وتزايد تدفقات رؤوس الأموال وارتفاع مستوى الثقة في السوق السعودية باعتباره أحد أكثر الأسواق استقرارًا وجاذبية بالمنطقة.

السوق المالية

وأشارت إلى أن الانفتاح الكامل للسوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب. يعد أحد أبرز ملامح هذا التحول الاقتصادي، ويمثل خطوة إستراتيجية تعزز السيولة وترسخ مبادئ الشفافية والتنافسية في السوق.

كما تعكس هذه الخطوة ثقة الجهات التنظيمية في متانة الاقتصاد الوطني وتؤهل السوق السعودية للعب دور محوري في جذب الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز مكانتها كأكبر سوق مالية في الشرق الأوسط.

النمو الاقتصادي

وتابعت أنه في إطار تنويع مصادر الدخل يبرز البرنامج الوطني للمعادن. كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة إذ تمتلك المملكة ثروة معدنية كبيرة. مخزنة في أراضيها تشمل الذهب والنحاس والفوسفات. وأيضًا المعادن النادرة التي تعد عنصرًا أساسيًا في الصناعات المستقبلية وسلاسل الإمداد العالمية.

ويركز البرنامج على تطوير أعمال الاستكشاف وتوطين الصناعات التعدينية. أيضًا جذب الاستثمارات العالمية، بما يحول قطاع التعدين إلى صناعة إستراتيجية. تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.