حققت اقتصاد المملكة العربية السعودية أداءً اقتصاديًا واستثماريًا إيجابيًا في الربع الأول من عام 2025. وذلك في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية في العالم ومنطقة الشرق الأوسط.
يعكس ذلك قوة الاقتصاد السعودي ويدعم نجاح “رؤية 2030”. التي تهدف إلى إدراج المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادًا عالميًا بحلول نهاية العقد الجاري.
في حين تستمر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تحقيق أهداف “رؤية 2030”. التي تسعى إلى رفع إجمالي الاستثمارات التراكمية إلى 12 تريليون ريال بنهاية 2030.
اقتصاد المملكة يواصل الازدهار
وفي سياق ذلك، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023 مبلغًا قدره 96 مليار ريال، متجاوزةً الهدف السنوي المحدد بـ83 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 16%.
كما حافظت السعودية على تصنيفاتها الائتمانية الممتازة، ووفق وكالة “فيتش” جاء تصنيف المملكة عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة في يناير الماضي، وأكدت وكالة “ستاندرد أند بورز” التصنيف ذاته في مارس الماضي.
ووفقًا لبيانات وزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا ملحوظًا. مع تجاوز مساهمة الأنشطة غير النفطية نصف إجمالي الناتج المحلي. مدعومة بمشاريع رؤية 2030: مثل
- ازدهار النقل والسياحة والاتصالات.
- التحول الرقمي والبنية التحتية والفعاليات الاقتصادية والسياسية.
- نمو الإنتاج الصناعي والاعتماد على الأنشطة الغير نفطية.
#رؤية_السعودية_2030 تؤتي ثمارها.. نمو #الاقتصاد_السعودي في الربع الثاني 2025#الاقتصاد_اليوم pic.twitter.com/9knbLT5Sus
— الاقتصاد اليوم (@EconomyTodayma) August 6, 2025
تحسن كبير في سوق العمل
كما أظهر سوق العمل تحسنًا كبيرًا، حيث انخفض معدل البطالة العام إلى 3.5%، بينما بلغ معدل البطالة بين السعوديين مستوى قياسيًا منخفضًا عند 6.3% بنهاية الربع الأول.
كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 13.4% مقارنة بالعام السابق خلال الفترة ذاتها، ومن المتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي نموه بنسبة 3.6% خلال عام 2025، بفضل قيادة القطاع غير النفطي الذي بات يمثل حوالي 53.2% من إجمالي الناتج المحلي.
تقرير اقتصاد المملكة في الربع الأول من 2025
وجاءت أبرز نقاط تقرير اقتصاد المملكة العربية السعودية عن الربع الأول لعام 2025 كالتالي:
نمو اقتصادي قوي
صعد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بشكل أساسي بنمو القطاع غير النفطي.
كما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، مما يعكس نجاح جهود تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. بينما شمل هذا النمو قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم، والفنادق، والنقل، والاتصالات، والخدمات المالية.
في حين بلغت تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو بنسبة 8.4%. إضافة إلى نمو أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 6%.
تحسن المؤشرات الرئيسية
- انخفاض البطالة: انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3%، وهو ما يعكس استمرار الإصلاحات في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية جديدة.
- إضافة إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية: زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 13.4%، مما يعزز دور المملكة كمركز تجاري إقليمي.
- أيضًا ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الصافية بنسبة 44% على أساس سنوي، مما يشير إلى بيئة استثمارية جاذبة.
- كما سجلت الإيرادات النفطية 113 مليار ريال.
استقرار مالي
احتوت المملكة التضخم عند مستويات مستقرة نسبيًا. كما تمتع القطاع المصرفي بمستويات جيدة من رأس المال والربحية. ما يدعم الاستقرار المالي بشكل عام.
إضافة إلى ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 5.8%، وارتفاع إجمالي أصول البنوك التجارية إلى 110.4% من الناتج المحلي. وكذلك زيادة الودائع بنسبة 4.3%.
في حين ارتفع احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 4.5% على أساس شهري. ما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
فيما جاءت الصين في مقدمة الدول التي تصدر إليها المملكة، تليها “الهند، اليابان، الإمارات، كوريا الجنوبية أمريكا، البحرين، مصر، بولندا، ماليزيا.
رؤية 2030
وضمن إطار “رؤية 2030“، تعمل السعودية على تحسين جودة الحياة في المدن من خلال تعزيز نمط حياة السكان وصحتهم ورفاهيتهم، إلى جانب زيادة مشاركة المجتمع في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات.
علاوة على مبادرات أنسنة المدن التي تشكل عاملًا محوريًا في هذا التوجه. عبر الاستثمار في قطاعات مثل النقل، السياحة، التطوير العقاري والخدمات العامة، مع خلق بيئة استثمارية جاذبة وزيادة الإنفاق الاستثماري لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات مغلقة.