«إس تي سي» تصدر صكوكا دولية ضمن برنامج بـ5 مليارات دولار
تعتزم شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي، ضمن برنامجها لإصدار صكوك دولية بقيمة 5 مليارات دولار. والمقرر إطلاقه بتاريخ 6 يناير الحالي، استنادًا إلى موافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي.
طريقة إصدار الصكوك
وأفادت الشركة في بيان على “تداول” اليوم الثلاثاء، أن الإصدار سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص تؤسس خارج المملكة العربية السعودية لهذا الغرض. وقد يتم إصدار هذه الصكوك على شريحة أو عدة شرائح أو من خلال سلسلة من الإصدارات. وذلك عن طريق طرحها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وعينت “إس تي سي” كلاً من بنك بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني. وبنك إتش إس بي سي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الوطني اليوناني، وشركة الأهلي المالية. وبنك ستاندرد تشارترد مديرين اكتتاب فيما يتعلق بالطرح المقترح.

قيمة طرح الصكوك
وذكرت أن قيمة طرح الصكوك وشروطه ستكون وفقًا لظروف السوق، موضحة أن الطرح لأغراض تجارية عامة. ويخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأوضحت أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. ويخضع لشروط وأحكام الصكوك الدولية وأنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
وفي وقت سابق، ظهر سهم شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، على لائحة الأكثر نشاطًا من حيث القيمة في التداولات. وذلك بعد تسجيله مؤخرًا خمس جلسات من التراجعات. حيث وصل سعر سهم “إس تي سي” اليوم إلى 42.60 ريال في أعلى مستوياته خلال الجلسة.
سهم إس تي سي
وتراجع سعر السهم في خمس جلسات بنسبة 1%. كما تراجع خلال شهر بنسبة 1.49%. وارتفع سعر السهم منذ بداية العام الحالي بنسبة 5.95%. كما ارتفع خلال 52 أسبوعًا بنسبة 5.6%، مقارنة بتراجع 11.7% لمؤشر “تاسي”.
سعر السهم
ويبلغ سعر السهم إلى القيمة الدفترية 2.52 مرة، ومكرر الربحية عن أرباح الـ 12 شهرًا عند 9.91 مرة. وسجل مكرر الربحية المستقبلي 14.60 مرة. وتتابع السهم 18 مؤسسة بحثية، 10 مؤسسات منها توصي بالشراء، و8 مؤسسات توصي بالاحتفاظ، ويبلغ السعر المستهدف للسهم 48.87 ريال.
وتضم قائمة كبار المساهمين في شركة الاتصالات السعودية، صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 62%، وآخرون بنسبة 38%.