إس آند بي غلوبال ريتنغز تخفض تصنيف الأرجنتين الائتماني بعد عملية مقايضة الديون
قررت وكالة “إس آند بي غلوبال ريتنغز” تخفيض التصنيف الائتماني لسندات الأرجنتين المحلية إلى “التخلف الانتقائي عن السداد”، يأتي ذلك الإجراء عقب دفع الحكومة المستثمرين إلى استبدال السندات بأوراق نقدية جديدة ذات آجال استحقاق لاحقة.
كما قامت حكومة الرئيس خافيير مايلي بعملية مقايضة حوالي 65 مليار دولار من الأوراق المالية المقومة بالبيزو المستحقة في 2024. بسندات جديدة تستحق العام المقبل حتى 2028.
في حين وافق الدائنون الذين يمتلكون حوالي 77% من الأدوات على الصفقة.
كما خفضت وكالة “إس آند بي غلوبال ريتنغز”، التصنيف الائتماني للسندات المحلية إلى “SD” من “CCC-“. مشيرة إلى ما أسمته بمقايضة الديون المتعثرة “التي ترقى إلى مستوى التخلف عن السداد” في بيان لها.
بينما استخدمت الإدارات السابقة عمليات مقايضة الديون هذه، فإن الحجم القياسي لعملية هذا الأسبوع اختبر ثقة السوق المحلية في “ميلي”. في حين يسعى لإصلاح الاقتصاد وخفض التضخم الجامح وبناء الاحتياطيات الأجنبية.
كما كتب محللو “ستاندرد آند بورز” في البيان: “سيعتمد مسار تصنيفاتنا طويلة الأجل للأرجنتين على قدرة الإدارة الجديدة على المضي قدمًا في خطتها لتحقيق الاستقرار”. وحافظت “إس آند بي” على تصنيف الديون بالعملات الأجنبية دون تغيير عند “CCC-“.
في حين اعتمدت نتائج المزاد بشكل كبير على الدعم من حاملي السندات من القطاع العام. لكن الحكومة لم تتمكن سوى من الفوز بنحو 17.5% من مستثمري ديون القطاع الخاص. وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد.
كما تعتمد الأرجنتين بشكل كبير على مبادلة الديون المحلية لإدارة شؤونها المالية. بعد أن عجزت عن سداد سنداتها الدولية في 2020. ولم تعد إلى أسواق الديون العالمية منذ ذلك الحين. وقالت “إس آند بي” إنها سترفع تصنيف الدين المحلي بمجرد اكتمال المقايضة.
تحذيرات من تفاقم عدم المساواة
كانت منظمة أوكسفام الدولية، حذرت في وقت سابق من أن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. إذ يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق. ويشير التقرير إلى أن العالم قد يشهد ظهور أول تريليونير في غضون عقد من الزمن، بينما سيستغرق الأمر 229 عاماً للقضاء على الفقر إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
توصيات
يقدم تقرير أوكسفام مجموعة من التوصيات لمعالجة عدم المساواة المتزايدة، بما في ذلك:
- فرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الثروات العالية والشركات الكبرى.
- زيادة الحد الأدنى للأجور وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال.
- استثمار المزيد في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
- معالجة أزمة المناخ، التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء.
الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة
تطالب منظمة أوكسفام الحكومات والشركات بِاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة عدم المساواة المتزايدة. ويُؤكد التقرير على أن الوقت قد حان لِخلق اقتصاد أكثر عدلاً وشمولاً، يضمن للجميع فرصةً متساوية للنجاح.
ملاحظة
يمكنك الاطلاع على التقرير الكامل على الموقع الإلكتروني لمنظمة أوكسفام من (هنا)
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.