تشهد أسواق السندات العالمية ضغوطًا متصاعدة بينما تعود الحكومات للاقتراض بقوة، ويبدأ المستثمرون في إبداء مخاوف حقيقية من ارتفاع هيكلي في الدين العام قد يقود إلى أزمة ديون سيادية واسعة مع ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع قدرة الموازنات على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
ضغوط متفاقمة
وبحسب “إندبندنت العربية”، تشير تحركات الأسواق إلى أن السندات طويلة الأجل تتلقى الضربة الأكبر. حيث ترتفع العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
بما يعكس انحدار ثقة المستثمرين وتزايد القلق من استمرار السياسات المالية التوسعية التي ترفع المعروض من أدوات الدين. بينما لا يواكب الطلب ذلك الارتفاع، ما يؤدي لهبوط الأسعار وارتفاع العائد بشكل معاكس لقيمتها السوقية.
كما تبرز الولايات المتحدة مثالًا واضحًا، إذ يتجاوز العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل حاجز خمسة في المئة.
في وقت تواجه فيه واشنطن جدلًا متصاعدًا بشأن السياسات الجمركية والعجز المتوقع في الموازنة إذا فقدت الحكومة جزءًا من الإيرادات الضريبية التي كانت تراهن عليها خلال السنوات المقبلة.
بريطانيا تحت المجهر
في هذا السياق، تتصاعد الضغوط على بريطانيا أيضًا، حيث يطالب المستثمرون الحكومة بخفض الإنفاق وليس فقط زيادات ضريبية جديدة.
مؤكدين أن العائد المرتفع على السندات البريطانية يعكس مخاوف أعمق تتعلق بتوازن المالية العامة ومخاطر تآكل الثقة في قدرة الدولة على خدمة ديونها مستقبلًا. وذلك في ظل التزامات كبيرة تجاه شبكات الرعاية الاجتماعية وتمويل الخدمات الأساسية.
كما تؤكد مراكز بحثية اقتصادية أن التحدي الأكبر يكمن في كلفة خدمة الدين. إذ تتجه نحو مستويات تهدد المساحات المالية للحكومات وتدفعها لاتخاذ قرارات مؤلمة تشمل خفض الإنفاق الاجتماعي وتأجيل مشروعات إستراتيجية أو زيادة الضرائب التي قد تعرقل النمو وتثير اضطرابات سياسية.
مستقبل غير مستقر
وفي سياق متصل، يحذر اقتصاديون من أن استمرار التضخم المرتفع وتراجع تدخل البنوك المركزية في شراء السندات يفتح الباب لتقلبات أعنف قد تمتد آثارها إلى الأسواق الناشئة.
وعلاوة على ذلك، تصبح المخاطر أكبر بكثير مع تآكل الاحتياطيات وارتفاع مخاطر التخلف عن السداد. ما يجعل العالم بأسره أمام مفترق طرق مالي بالغ الحساسية.
