وزير العدل: رقمنة 180 مليون وثيقة عقارية
منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية، تحقق الشفافية والموثوقية، هكذا وصف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، البورصة العقارية في حفل انطلاقها الرسمي الذي جرى اليوم الأحد 27 أغسطس 2023.
قد يعجبك.. أسواق المال الخليجية تتراجع جماعيًا بتعاملات اليوم
وقال وزير العدل، إن البورصة العقارية، تعد من النماذج الفريدة، إذ تقدم خدمات تداول العقارات وتمويلها ودمجها وفرزها إلكترونيًّا.
وأضاف أن الوزارة، تمكنت من رقمنة، نحو 180 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات التحول الوطني.
ونتج عن ذلك الكثير من الخدمات المبتكرة التي اختصرت كثيراً من الإجراءات ورفعت من كفاءة العمليات العقارية.
وأكد، أن هذه المنصة، تتيح حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات العقارية والدقة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عالية.
كما تعزز الاستثمار العقاري لتطوير منظومة التوثيق العدلي، وذلك بدعم ومتابعة وتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
يذكر أن وزارة العدل، دشنت اليوم الأحد، البورصة العقارية بشكل رسمي، لتقديم العديد من الخدمات.
التي تسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين.
كما تحقق البورصة العقارية الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
أهمية البورصة العقارية
ويأتي هذا في إطار الدور الذي تلعبه الوزارة في مجال إدارة وتسجيل الثروة العقارية.
ويتمثل ذلك في الأدوار الأساسية كإدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعًا وشراء، فضلًا عن إدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري والعرض المباشر والشفاف لبيانات العمليات العقارية.
ويعتبر دور البورصة العقارية جوهريًّا كونها تضبط عمليات السوق وتتم حوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
يشار إلى أن وزارة العدل، أطلقت في نوفمبر 2021، البورصة العقارية السعودية بشكل تجريبي.
وشملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.
وأعلنت العدل رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية -إحدى مبادرات الوزارة ببرنامج التحول الوطني-.
معامل الرقمنة المركزية
تعد معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
يذكر أن عملية الرقمنة تمر بخطوات عدة، تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات.
وبعد ذلك ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة.
كما أنجزت المعامل رقمنة صكوك عقارية ورقية تجاوز طولها 3 أمتار، وتعود إلى ما قبل 100 عام.
وأكدت وزارة العدل، الوثائق التي تنتهي الوزارة من رقمنتها، يتم تجهيزها، ونقلها إلى المقر المركزي لحفظ الوثائق المرقمنة.
ويعد المقر المركزي من أكبر مباني الأرشيف على مستوى الشرق الأوسط، إذ يستوعب نحو 115 ألف متر طولي من الوثائق.
كما أنه مصمم وفقًا للمعيار الدولي آيزو 11799 الخاص بمباني الأرشيف.
مقالات ذات صلة:
المملكة تستأنف خطة التنمية في 2023 بمشاريع مليارية
التعليقات مغلقة.