كشف بندر بن إبراهيم الخريّف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن الانتهاء من دراسة شاملة لتحديد الحلول المثلى لمعالجة العجز في السوق المحلية والتقليل من الواردات المتعلقة بمسطحات الحديد وتنمية قطاع الصلب.

بينما أشار إلى وجود فرص استثمارية تُقدر بحوالي 60 مليار ريال موزعة على منتجات إستراتيجية تدعم الصناعات المحلية. بحسب “أرقام”.

فرص استثمارية في قطاع الصلب

أيضًا صرح الوزير، خلال المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب 2025 المنعقد في الرياض، بأن الوزارة أتمت دراسة أوضاع المصانع الصغيرة التي تعتمد على أفران الحث لإنتاج حديد التسليح. بهدف تحسين كفاءتها التشغيلية وضمان استدامتها، بما يتماشى مع رؤية المملكة لمستقبل الصناعة.

في حين أوضح أنه لضمان مواكبة التطورات السريعة في القطاع تم تكليف المركز الوطني للتنمية الصناعية بتحديث الخطة الوطنية لإعادة هيكلة قطاع الحديد استجابة للتغيرات المحلية والعالمية.

إضافة إلى مراجعة السياسات والأنظمة لتعزيز الاستدامة وتوفير بيئة استثمارية مشجعة. كما أشار الخريف إلى التحديات التي واجهها قطاع صناعة الحديد والصلب خلال الأعوام الماضية. منها: فائض إنتاج حديد التسليح ونقص الطاقات الإنتاجية في المنتجات عالية القيمة التي تساهم في الصناعات الحيوية.

فضلًا عن المنافسة الشديدة من الواردات التي تتجاوز طاقات المملكة في إنتاج مسطحات الحديد.

بينما لفت إلى أن الجهود المتواصلة أثمرت إنجازات مهمة تمثلت في إعادة هيكلة القطاع بما يسهم في تقليص الفجوات. وتعزيز القيمة المضافة واستدامة سلاسل الإمداد على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

تعاون قطاع الصلب

من أبرز هذه الإنجازات استقلال شركة حديد لتصبح كيانًا وطنيًا متخصصًا في منتجات الحديد، وإطلاق شركة “باب الخير” بالشراكة مع:

• شركة باوستيل الصينية.
• وأرامكو السعودية.
• كذلك صندوق الاستثمارات العامة

وذلك لإنتاج صفائح الحديد الثقيلة برأس الخير، وتشغيل شركة صلب ستيل في جازان مجددًا. كما تم دمج شركات الأنابيب غير الملحومة لتشكيل كيان واحد يرفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية.

فيما دعا الوزير شركات قطاع الصلب إلى التعاون لتنفيذ التوصيات الإستراتيجية، مثل: إنشاء أكاديمية لتأهيل الكفاءات في صناعة الحديد وتأسيس شركة وطنية لاستيراد ومعالجة الخردة المعدنية. لما لذلك من أثر إيجابي في خفض التكاليف ودعم النمو الذاتي للقطاع.

كما شدد على أهمية توجه قطاع الصلب للاستثمار في الصناعات عالية القيمة والتكنولوجيا الحديثة. بما يتماشى مع الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة ويعزز من تنافسية صادراتها عالميًا.

موقع إستراتيجي في القيمة السوقية

إضافة إلى ذلك أكد الخريّف أن قطاع الصلب يحتل موقعًا إستراتيجيًا في القيمة السوقية للمعادن المصنّعة عالميًا. ما يجعله ركيزة أساسية لسلاسل الإمداد الصناعية.

واستشعارًا لأهميته صدر في أغسطس 2024 قرار بالموافقة على خطة وطنية لإعادة هيكلة القطاع لتكون بمثابة خريطة طريق للتطوير والاستدامة والتأقلم مع المتغيرات العالمية.

في حين أشار إلى أن المركز الوطني للتنمية الصناعية أتم في سبتمبر دراسة شاملة لقطاع الحديد بالمملكة، شملت تحليل السوق المحلية ومعدلات الاستهلاك وحجم الواردات والمواصفات الحالية والمستقبلية.

وبينت الدراسة أن السوق السعودية تمتلك جاذبية عالية لاستثمارات نوعية قادرة على تعزيز تنافسيتها، إلا أن هناك بعض الفجوات التي تحتاج إلى حلول مستمرة.

بينما اختتم الوزير بتأكيد أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التحول الذي يشهده قطاع الحديد، إدراكًا لدوره المحوري في دعم صناعات رئيسة. مثل: النفط والغاز والطاقة المتجددة والصناعات البحرية وصناعة السيارات والمعدات العسكرية وقطاع البناء والتشييد.

وأشار أخيرًا إلى استمرار التعاون مع وزارات الطاقة والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة لتعزيز البنية التحتية وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة للنمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.