وزير الصناعة يشكر القيادة على إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت

رفع بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بترخيص صناعي، استنادًا إلى ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

دعم مستمر للقطاع الصناعي وفق رؤية المملكة 2030

وأوضح “الخريف” في تصريح لوكالة ذالأنباء السعودية “واس”، أن القرار يأتي امتدادًا للدعم والتمكين المستمر الذي يلقاه القطاع الصناعي من سمو ولي العهد، باعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030. وأضاف أن القرار سيعزز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، ويرفع من انتشار الصادرات غير النفطية في الأسواق الدولية.

منجزات القطاع الصناعي خلال فترة الإعفاء

وأشار “الخريف” إلى أن تحمل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية. ضمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية (1 أكتوبر 2019 – 31 ديسمبر 2025)، لعب دورًا محوريًا في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسع القاعدة الصناعية. حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا إلى أكثر من 12 ألفًا. وزادت الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال.

كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 16% من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال. ونمت الوظائف بنسبة 74% من 488 ألف موظف إلى 847 ألفًا، بينما ارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%. وارتفع الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56% من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

تعزيز التنمية الصناعية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية

وأكد “الخريف” أن قرار إلغاء المقابل المالي سيسهم في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة. وتطوير القدرات الوطنية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

كما سيخفض التكاليف التشغيلية للمصانع، ويدعم تبني نماذج العمل الحديثة. بما في ذلك الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، ما يعزز كفاءة القطاع وقدرته على المنافسة عالميًا.

رؤية مستقبلية للقطاع الصناعي السعودي

وشدد وزير الصناعة على حرص الوزارة على مواصلة دعم نمو القطاع الصناعي بتكامل الجهود مع الجهات ذات العلاقة. وتمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار والابتكار والتقنية.

وأضاف أن المملكة تستهدف أن تصبح قوة صناعية رائدة عالميًا، عبر تمكين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات الدولية. وتوفير 800 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة الصناعية بقيمة تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل بحلول عام 2035 إلى 895 مليار ريال. ما يعزز دور الصناعة كركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني.