منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

ورشة عمل بالرياض تستعرض ضوابط ترخيص الأنشطة الصناعية

نظمت غرفة الرياض بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ورشة عمل تحت عنوان “ضوابط ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للصناعة”. 

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل الصناعي. ومواكبة متغيرات السوق، وتوفير حلول عملية لتحديات المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع الصناعي.

الأنشطة الصناعية المسموح بها 

ركزت الورشة على التوجهات العامة للأنشطة الصناعية المسموح بممارستها في الشوارع التجارية. حيث تم استعراض الأنشطة الخفيفة التي يمكن دمجها في البيئة الحضرية دون التأثير على الصحة العامة أو إحداث تلوث بصري وبيئي. 

ومن بين هذه الأنشطة ورش التصليح البسيط. وبعض الصناعات الحرفية الصغيرة، إضافة إلى أنشطة خدمية مرتبطة مباشرة بالمستهلكين.

الاشتراطات البلدية ومتطلبات الترخيص

كما تناولت الورشة الاشتراطات البلدية للمصانع ومتطلبات الترخيص، بما في ذلك معايير السلامة، وشروط البناء، واشتراطات الموقع، وآليات الرقابة الدورية. 

وجرى التأكيد على أن الالتزام بهذه الاشتراطات يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات. ويحافظ على سلامة المستهلكين والعمال على حد سواء.

ضوابط تأسيس مصانع جديدة

ومن جانب آخر، ناقش الحضور الضوابط المنظمة لتأسيس مصانع جديدة خارج المواقع الصناعية المعتمدة. حيث تم عرض مجموعة من المعايير التي تحقق التوازن بين تسهيل الاستثمار وبين الحفاظ على النظام العمراني والبيئي داخل المدن. 

وأوضح المتحدثون أن هذه الضوابط تشمل تحديد أنواع الأنشطة المسموح بها. وتقييد الأنشطة ذات التأثير البيئي الكبير بالمناطق الصناعية فقط وفقًا لما ذكرته “واس”.

أهداف اقتصادية وتنظيمية

ومن المتوقع أن تسهم هذه التوجهات في:

  • تحفيز الأنشطة الصناعية الخفيفة داخل المدن بما يعزز الحركة الاقتصادية اليومية.
  • تسهيل عمليات النقل وسلاسل الإمداد عبر تقليل المسافات بين مواقع الإنتاج والاستهلاك.
  • تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر مرونة لاستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين.
  • خلق فرص عمل جديدة في مجالات صناعية مبتكرة وصديقة للبيئة.

خطوة داعمة لرؤية المملكة 2030

كما أكد منظمو الورشة أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.