هيئة المنافسة: ضوابط جديدة لتطبيق الحد الأدنى لـ”التركز الاقتصادي”
وافق مجلس إدارة هيئة المنافسة، على الضوابط التفصيلية لتطبيق حد الإبلاغ عن عملية التركز الاقتصادي، وذلك خلال اجتماعه الأخير.
قد يعجبك.. المنافسة توافق على استحواذ تابعة لـ”عطاء” على شركة الألسن العالمية
كما جاءت موافقة هيئة المنافسة، بعد إقرار الضوابط التفصيلية الآتية للتركز الاقتصادي الموجب للإبلاغ. وتضمينها في الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي وهي:
1- أن يتجاوز مجموع المبيعات للأطراف المشاركة في التركز الاقتصادي مجتمعة 200 مليون ريال.
2- أن يتجاوز مجموع المبيعات للمنشأة الهدف 40 مليون ريال.
3- أن يتجاوز مجموع المبيعات (المحلية) للأطراف المشاركة في التركز الاقتصادي مجتمعة 40 مليون ريال.
في حين يذكر أن حدود الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي قبل هذا التعديل كانت تنص على أن يتجاوز مجموع مبيعات. الأطراف المشاركة في التركز الاقتصادي مجتمعة 200 مليون ريال.
تحديات تواجه هيئة المنافسة
كانت هيئة المنافسة، قد أعلنت عن التحديات والمخاطر التي تواجه عملها، وتحرمها من مباشرة أدوارها الرقابية والإشرافية على بعض القطاعات.
وأكدت الهيئة في تقريرها، على وجود 8 تحديات ومخاطر تواجهها، لعل أبرزها تداخل مهام بعض الجهات الحكومية والهيئات مع اختصاصاتها.
وأوضحت أن من ضمن التحديات، إصدار بعض الجهات الحكومية قرارات يترتب عليها تقييد المنافسة أو منع دخول المنشآت الجديدة للأسواق.
وأضافت أن التحديات والمخاطر تتضمن صعوبة الوصول لبعض المنشآت لأغراض التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.
وذلك يرجع إلى عدة أسباب، منها وهمية هذه المنشآت وعدم تقييد العنوان الوطني لتلك المنشآت في سجلاتها الرسمية.
أبرز التحديات والمخاطر
كما حدد التقرير أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه عمل الهيئة العامة للمنافسة وهي:
ضعف إقبال ذوي العلاقة عند طلب المرئيات من العموم حول القطاعات أو قرارات عدم الممانعة.
حث ذوي العلاقة ومنظمي القطاعات على إبداء الرأي عند طلب المرئيات من العموم، ودراسة الاستفادة من المنصة الموحدة لطلب الآراء.
تداخل مهام بعض الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية مع اختصاصات الهيئة، ما قد يؤدي إلى نشوء بعض العقبات التي تحول دون تمكن الهيئة من مباشرة أدوارها الرقابية والإشرافية على بعض القطاعات.
التأكيد على منح الهيئة اختصاصها الأصيل كما في نظامها وكما هو المتبع في الممارسات الدولية المثلى.
إصدار بعض الجهات الحكومية التنظيمية قرارات يترتب عليها تقييد المنافسة أو موانع أمام دخول المنشآت الجديدة إلى الأسواق.
تشجيع الجهات الحكومية التنظيمية على التنسيق مع الهيئة قبل إصدار التعليمات أو القرارات أو اللوائح أو السياسات ذات الجانب الاقتصادي لدراستها والتأكد من مناسبتها وعدم تأثيرها سلباً على المنافسة.
صعوبة الوصول لبعض المنشآت لأغراض التقصي لأسباب عديدة، منها وهمية هذه المنشآت وعدم تقييد العنوان الوطني لتلك المنشآت بسجلاتها الرسمية.
تعزيز التعاون بين الجهات المعنية للوصول إلى بيانات المنشآت بدقة.
مقالات ذات صلة:
“المنافسة” تسمح باستيراد قطع غيار سيارات مطابقة للجودة
التعليقات مغلقة.