منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

هيئة المحتوى المحلي تصدر القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي شملت 6 منتجات، منها شاحنة ذات عادم للدخان و الورش المتنقلة وشاحنة الإطفاء وسيارة إطفاء الحرائق الكيميائية وسيارة أجهزة التنفس والبيوت المتنقلة، وسوف يبدأ تطبيق هذه القائمة اعتباراً من 1 ديسمبر 2023م.

 

قد يعجبك..لتمكين المنتجات الوطنية.. “مدن” تُوَقِّع مذكرتي تفاهم مع “الصادرات السعودية” و”المحتوى المحلي”

معايير إدراج المنتجات

كما أشارت الهيئة إلى أنها قامت بتحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية، وتم ذلك وفقًا لمعايير إدراج المنتجات في القائمة المعتمدة من الهيئة، وجاء في مقدمتها: القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.

بينما أوضحت الهيئة أن إصدار القائمة الإلزامية لمنتجات النقل والخدمات اللوجستية. جاء بالتوافق مع الجهود التي تقوم ببذلها في تفعيل الآليات المحددة. من قبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

و أشارت الهيئة إلى الدور المحوري الذي تسهم فيه القائمة بتمكين القطاع؛ نظرًا إلى أن هناك 8 مصانع لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي المتوقع وصول قيمة إنفاقه 117 مليون ريال.

ومن ناحية أخرى قامت الهيئة بتوجيه دعوة إلى المصانع الوطنية المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية. إلى تقديم طلبات إدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع. مشترطة أن تكون المنتجات الجديدة مطابقة للمعايير والمواصفات التي قامت الهيئة بتحديدها من خلال موقعها الإلكتروني.

كما تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بالنظر إلى ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها. علاوة على دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية.

 

معلومات عن الهيئة

 يلعب مفهوم المحتوى المحلي دوراً كبيرًا وهامًا في تنمية القطاعات الغير نفطية والناتج المحلي، ما جعله يحظى باهتمام خاص من الحكومة الرشيدة، حيث صدر الأمر الملكي الكريم رقم (168/أ) بتاريخ 20/04/1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م، بإنشاء هيئة باسم “هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية” بهدف تنمية المحتوى المحلي بكل مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، وفقًا للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.​

 

مقالات ذات صلة:

منتدى المحتوى المحلي.. الفعاليات والمحاور

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.