“هيئة العقار”: نجاح تطبيق السجل العقاري في أول أحياء الرياض
تأسيس الخريطة الرقمية للعقارات

أعلنت الهيئة العامة للعقار نجاح تطبيق السجل العقاري بحي الفلاح في مدينة الرياض، كأول المناطق المستفيدة من السجل العقاري.
قد يعجبك.. هيئة العقار: ارتفاع عدد الوحدات المفروزة بنسبة تجاوزت 25.6%
وبدأ تطبيق السجل العقاري في الحي منذ 17 شوال 1444هـ الموافق 7 مايو 2023م وانتهى أمس الثلاثاء.
وتم إصدار سجلات عقارية لأكثر من 63% من عقارات الحي خلال الـ 90 يوماً الماضية.
ويجري استكمال إصدار السجلات لباقي عقارات الحي التي تشمل العقارات الحكومية (المساجد، المدارس، الحدائق، المرافق)، والعقارات السكنية والتجارية.
وقامت شركة السجل العقاري بتنفيذ عمليات التسجيل من خلال المنصة الرقمية ومراكز خدمة العملاء والزيارات الميدانية لكافة عقارات الحي.
نجاح السجل العقاري يعود لجودة البيانات الجيومكانية
وأكّدت الهيئة أنَّ نجاح السجل العقاري في المنطقة الأولى بمدينة الرياض يعود إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها.
واستخدمت الهيئة التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار التي تتميز بالدقة والكفاءة العالية.
بالإضافة إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي GPS.
إلى جانب سرعة معالجة بيانات صكوك العقارات المستفيدة.
كما أسهم التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ووعي ملاك العقارات في سرعة إنجاز إصدار السجلات العقارية.
من جهة أخرى أكّدتْ الهيئة أنَّ أهم المخرجات التي أفرزها نجاح السجل العقاري هو إنتاج خريطة عقارية موثوقة ومحدَّثة لحي الفلاح.
كما أنها نواة الخريطة العقارية الرقمية المُحدثة لكافة مناطق ومدن المملكة التي سيتم تسجيلها تباعًا خلال الفترات القادمة.
كيف يستفيد ملاك العقارات التي تم تسجيلها من الرقم الجديد؟
وبيّنت الهيئة أنَّ جميع ملاك العقارات التي تم تسجيلها يمكنهم من خلال رقم العقار الجديد إنجاز التصرَّفات العقارية (البيع والشراء والتأجير وغيرها).
وتتضمن سجلاتهم العقارية جميع الحقوق والالتزامات التي تطرأ على العقار بعد التسجيل.
وأوضحت الهيئة أنَّ نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية القطاع العقاري.
بالإضافة إلى تعزيز دقة المعلومات عن العقارات، وحفظ حقوق المتعاملين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية.
وأكدت أن إنشاء السجل العقاري سيشمل كافة الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة.
ونوهت أن لكل وحدة عقارية أيًّا كانت “رقم عقار”، وصك تسجيل ملكية، يتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مُرتبطة بالمعلومات الجيومكانية.
وأشارت إلى أن ذلك يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وقالت: التسجيل العيني للعقار منهجية عالمية متعارف عليها لتوثيق الملكيات العقارية التي تعتمد بشكل رئيس على الوحدة العقارية كأساس في توثيق الملكية.
كما كشفت أنه سيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في المرحلة الثانية.
مقالات ذات صلة:
هيئة العقار تُطلق «مبادرة العقار الجديد»
التعليقات مغلقة.