هيئة البحر الأحمر تواصل تطوير المراسي بتراخيص تشغيل جديدة

منحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر ثلاثة تراخيص جديدة لمشغلي المراسي البحرية السياحية في جدة وينبع وفق ضوابط تنظيمية واضحة.

وشملت التراخيص الجديدة: شركة مرسى خليج الجار بينبع، وشركة الأحلام للسياحة البحرية، وشركة مرسى اللؤلؤة للتأجير بمدينة البحيرات بجدة، حسب بيان لهيئة البحر الأحمر.

فيما دعمت الهيئة خطوتها هذه عبر جهودها الرامية لتنظيم السياحة الساحلية. وتعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

تطوير بيئة الاستثمار الساحلي

بيننا سرّعت الهيئة خطواتها التنظيمية لتأهيل قطاع السياحة الساحلية وتحفيز البيئة الجاذبة للسياح والمستثمرين وممارسي الأنشطة البحرية المتنوعة.

كذلك باشرت بأداء مهامها المتمثلة في إصدار التصاريح، ووضع ضوابط وقواعد تشغيل المراسي البحرية السياحية، وتحقيق أعلى معايير الجودة.

كما عملت الهيئة على تطوير مراسي البحر الأحمر وتنميتها. من خلال تشجيع الاستثمار، وجذب شركات تشغيل احترافية للقطاع.

دعم التوسع السياحي

وأسهمت التراخيص الجديدة في تنظيم الأنشطة الساحلية، وزيادة حجم الخدمات السياحية التي تقدم للمستفيدين والزوار في مختلف المواقع البحرية.

واستهدفت الهيئة من هذه التراخيص تعزيز تنوع العروض السياحية، وجذب المزيد من الاستثمارات. وتحقيق تنمية اقتصادية في مناطق البحر الأحمر.

علاوة على ذلك، ساهمت عبر هذا الإجراء في توفير فرص عمل جديدة، وإتاحة تجارب سياحية متميزة لزوار المناطق الساحلية في المملكة.

ارتفاع عدد التراخيص

رفعت التراخيص الجديدة عدد الرخص التشغيلية الصادرة عن الهيئة إلى اثنتي عشرة رخصة تشغيل معتمدة لمشغلي المراسي البحرية السياحية.

وواصلت الهيئة من خلال تراخيصها تعزيز مستوى جودة الخدمات السياحية، وتحسين تجربة الزوار والسياح في مراسي البحر الأحمر المتنوعة.

فيما حافظت على التزامها بتطبيق معايير الاستدامة، والحفاظ على البيئة البحرية عند تطوير الأنشطة والمنشآت السياحية الساحلية.

مشاريع إستراتيجية

وأطلقت المملكة العربية السعودية مشاريع إستراتيجية لتطوير السياحة الساحلية ضمن مستهدفات رؤية 2030؛ بهدف تنويع الاقتصاد، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية الوطنية.

وفعّلت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أدواتها التنظيمية والتشغيلية لتطوير المراسي البحرية، ورفع مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة.

علاوة على ذلك، نسّقت الهيئة مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات الترخيص، وتشجيع بيئة الأعمال في قطاع السياحة البحرية والمرافئ الترفيهية.