هل تسير بريطانيا على خطى أمريكا وتحظر استثماراتها التكنولوجية في الصين؟

البيت الأبيض حظر بعض الاستثمارات الأمريكية في الحوسبة الصينية والرقائق المتقدمة والذكاء الاصطناعي

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث سبتمبر 16, 2023

“هل تسير بريطانيا على خطى أمريكا وتحظر استثماراتها التكنولوجية في الصين؟” أصبح هذا السؤال مطروحًا في الدوائر الاقتصادية العالمية مؤخرًا.

فقد أعلن البيت الأبيض فرض قواعد على بعض الأنشطة الاقتصادية الأمريكية في الصين وبدء سريان القرار العام المقبل.

قد يعجبك..المملكة المتحدة تُسجل أول انكماش فصلي في أكثر من عام

القرار الأمريكي الجديد يأتي في إطار تطور حروب المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

كما أنه من المرتقب بشدة أن يلقي بتداعياته على الاقتصاد العالمي بشكل عميق.

وخصت إدارة “بايدن” في هذا القرار استثمارات الحوسبة الكمومية، والرقائق المتطورة، وعمليات تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويهدف القرار الجديد ضمان عدم استفادة بكين من تكنولوجيا الشركات الأمريكية العاملة في السوق الصينية.

كما أن جُل المخاوف الأمريكية أن تستفيد الصين من رأس المال والإدارة الأمريكية المستثمرة لديها، وتطور من قدرات جيشها.

وأصبح السؤال الدائر داخل أروقة صناعة القرار الاقتصادي البريطاني: هل نحذو حذو واشنطن مع بكين؟

وأضحى خبراء الاقتصاد البريطاني يراقبون عن كثب تأثير قرار واشنطن على أداء شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري.

كذلك تأثيره على المستثمرين الإنجليز في مشاريع مشتركة مع المجموعات الصينية.

وبات الأمر يتعلق بالموازنة بين سعي لندن لكبح الجماح الاقتصادي الصيني، وبين الحفاظ على الأعمال التجارية والمالية البريطانية داخليًا وخارجيًا، لا سيما داخل السوق الآسيوية، قبل قرار ما إذا كانت حكومة “سوناك” ستتبع خطوات إدارة “بايدن”.

فهرس المحتوي

مزايا ومخاطر

وتقول الحكومة الإنجليزية إنها ستنظر في التدابير عن كثب، وستواصل تقييم مخاطر الأمن القومي المرتبطة ببعض الاستثمارات المتبادلة مع الصين.

في حين أن البعض يقول إن صانعي القرار داخل حكومة “سوناك” يتخوفون من تأثر رأس المال البريطاني المستثمر في شراكات مع الصين.

كما أن اقتصاد المملكة المتحدة يدعمه بشكل كبير قطاع الخدمات المالية والمصارف، المعتمد بشكل كبير على تقنيات الحوسبة المستوردة من الصين.

وهذا القطاع الحيوي يعد أحد أهم مصادر الاستثمار البريطاني في الصين.

ولذلك، يخشى القائمون على قطاع المصارف، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومهندسو الشبكات، وكل ما يتعلق عمله بالرقائق الذكية القادمة من السوق الصينية، من ردة فعل “بكين”.

في المقابل، تذهب الآراء إلى أن الصين ستحتاط ضد القرار الأمريكي، وستكثف من عمليات شرائها لمنتجات وتصاميم الرقائق الذكية، سواء من داخل الولايات المتحدة نفسها، أو من أسواق الحلفاء.

وبالفعل، اندفع عمالقة الإنترنت في الصين للاستحواذ على تصاميم شركة Nvidia الأمريكية للرقائق الحيوية لبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية.

قانون NSIA الاقتصادي وحماية الأمن القومي البريطاني

وكانت لندن قد وضعت قواعد “الاستثمار في الأمن القومي لعام 2021” (NSIA) ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2022.

وتستهدف لندن من هذا القانون تعزيز نهجها في مراجعات الأمن القومي للاستثمارات الأجنبية.

ويمنح القانون الحكومة البريطانية سلطات مماثلة للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS).

ويسمح قانون NSIA للحكومة البريطانية بمنع عمليات الاستحواذ الأجنبية، وإنهاء هذه الصفقات بأثر رجعي.

وكجزء من القواعد، يتطلب من المستحوذين في 17 قطاعاً اقتصادياً بريطانيًا حساساً، إخطار الحكومة في شأن المعاملات المهمة لمراجعتها.

في حين قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عقوبات جنائية ومدنية وإلغاء المعاملة، حتى خمس سنوات بعد ذلك.

ومن بين تلك القطاعات المشمولة بالإخطار: الروبوتات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للبيانات.

في المقابل، فإن القانون صعّب الأمور بالنسبة لصناديق الأسهم الخاصة ومديري الاستثمار الآخرين في تسويق التمويل وتأمينه.

ومعه، أصبح المستثمرون مترددين في المضي قدماً في الدخول في صفقات جديدة بصناديق الأسهم.

انكماش المعاملات بين “لندن” و”بكين”

وتراجعت القيمة الإجمالية للصفقات الواردة في بريطانيا بنسبة 56% لعام 2022، إلى 147.1 مليار دولار، على الرغم من انتهاء جائحة كورونا.

أيضًا، انخفض حجم المعاملات الصينية داخل السوق البريطانية لعام 2022، من 3.3 مليار دولار إلى 774.7 مليون دولار.

وتم تصنيف تلك الفترة على أنها “الأكثر بطئًا” لصفقات المستحوذين الصينيين في بريطانيا منذ عام 2015.

وسبق للحكومة البريطانية في نوفمبر الماضي، أن منعت استحواذ شركة صينية على أكبر مصنع للرقائق الدقيقة في البلاد.

وأوقف “جرانت شابس” وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، بيع شركة “نيوبورت ويفر فاب” الويلزية لأشباه الموصلات.

واستحوذت شركة “نيكسبريا” الهولندية لصناعة الرقائق على أغلبية الشركة الويلزية مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.

وتعود ملكية “نيكسبريا” لشركة Wingtech الصينية.

دول اليورو وحماية الأمن القومي

يذكر أن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخذت بالفعل خطوات لحماية مصالحها الوطنية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وصوت البرلمان الإيطالي على منح الحكومة سلطات “السهم الذهبي” لمنع نقل التكنولوجيا الإيطالية لشركات أجنبية.

التصويت خص القطاعات الحيوية، مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنتاج أشباه الموصلات، والأمن السيبراني.

كما شمل أيضًا صناعات متعلقة بالفضاء والطاقة.

ومن ناحيتها ردت الصين بغضب على المرسوم الأمريكي، وقالت: “سنراقب التطورات عن كثب وسنحمي حقوقنا ومصالحنا بكل حسم”.

ووصفت ما حدث بـ “بلطجة اقتصادية” تنتهك مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، ويضر بمصالح مجتمع الأعمال العالمي.

كما قالت إن القرار ينسف النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، ويثير اضطرابات سلاسل الإمداد والصناعة العالمية.