مع تصاعد النقص العالمي في رقائق الذاكرة، يطرح سؤال محوري في أسواق الهواتف الذكية حول احتمال رفع أبل أسعار آيفون الجديدة.
وفي هذا السياق، تمتد التساؤلات من وادي السيليكون إلى الصين بشأن قدرة أبل على امتصاص التكاليف أو تمريرها إلى المستهلكين.
كما تأتي هذه المخاوف في وقت توقعت فيه أبل نموًا قويًا في المبيعات، مدفوعًا بالطلب المرتفع على طرازات آيفون 17 الجديدة.
تصريحات الإدارة التنفيذية
خلال مكالمة إعلان الأرباح، صرح الرئيس التنفيذي تيم كوك بأن أسعار رقائق الذاكرة مرشحة للارتفاع. دون تحديد انعكاس ذلك على الأسعار، وفق شبكة CNN.
وأضاف كوك أن الشركة تمتلك عدة خيارات إستراتيجية، مشيرًا إلى أن تحديد المسار الأكثر نجاحًا لا يزال مبكرًا في ظل تطورات السوق.
وبحسب وكالة رويترز، لم يوضح كوك ما إذا كان النقص الحالي قد يمنح أبل فرصة لزيادة حصتها السوقية عبر الحفاظ على الأسعار.
نفوذ أبل التوريدي
على الرغم من الأزمة، تتمتع أبل بنفوذ قوي لدى كبار موردي الرقائق مثل سامسونغ، وإس كيه هاينكس، ومايكرون.
ويسمح هذا النفوذ لأبل بتأمين احتياجاتها من الرقائق مقارنة بمصنعي الهواتف الأصغر الذين يواجهون صعوبات متزايدة في الإمدادات.
وفي المقابل، أدى الطلب المتنامي على الذكاء الاصطناعي من شركات كبرى إلى استهلاك حصة كبيرة من رقائق الذاكرة المتاحة.
سيناريوهات الأسعار المحتملة
يعد قرار أبل بشأن الأسعار مؤثرًا على الصناعة بأكملها، خاصة بعد تصدرها سوق الهواتف الذكية عالميًا بنمو شحنات بلغ 10%.
ففي حال حافظت أبل على أسعارها، قد تصبح هواتف آيفون أكثر جاذبية مقارنة بمنافسي أندرويد الذين قد يضطرون لرفع الأسعار.
أما في حال رفع الأسعار، فقد يمنح ذلك المنافسين مساحة لإعادة تسعير منتجاتهم دون فقدان القدرة التنافسية.
تأثير أوسع على السوق
تتوقع تقارير متخصصة أن يؤدي نقص الرقاقات لدى المنافسين إلى أول انخفاض سنوي في سوق الهواتف الذكية منذ عام 2023.
وفي هذا الإطار، حذرت شركات تصميم رقاقات من تراجع الطلب، خاصة في السوق الصينية، بسبب صعوبات الإمداد المستمرة.
ويرى محللون أن أي خطوة تتخذها أبل أو سامسونغ تجبر باقي المصنعين على تعديل أسعارهم تبعًا لمعادلة التكلفة الجديدة.
وفي ظل هذه المعطيات، تظل أسعار آيفون الجديدة مرهونة بقدرة أبل على الموازنة بين الحفاظ على حصتها السوقية وطمأنة المستثمرين.
