نيوزيلندا تدرس حظر السوشيال لمن دون 16 عامًا

تستعد نيوزيلندا لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن السادسة عشرة، في خطوة تسعى من خلالها الحكومة للحد من الأضرار النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها المراهقون عبر الإنترنت.

وبحسب شبكة CNN، قالت السلطات إن البرلمان سيبحث مشروع القانون خلال الفترة المقبلة بعد اختياره من بين مجموعة مقترحات. في إطار جهود وطنية متصاعدة لحماية الشباب من المحتوى الضار والمعلومات المضللة والتنمر الإلكتروني.

تفاصيل المقترح الجديد

يفرض مشروع القانون، الذي تقدمت به النائبة عن الحزب الوطني كاثرين ويد في مايو 2025، على شركات التواصل تطبيق آليات تحقق من العمر قبل السماح بإنشاء الحسابات.

كما يشبه القانون المقترح التشريع الأسترالي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2024 ويعد الأول من نوعه عالميًا.

كما يتضمن المشروع إلزام الشركات باتخاذ إجراءات رقابية أقوى، وتوفير أدوات للإبلاغ السريع عن المحتوى المسيء أو المخالف. لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال.

مصير غير محسوم

ورغم حصول المشروع على دعم أعضاء الحزب الوطني الحاكم، فإن شركاء الائتلاف لم يعلنوا بعد موقفهم النهائي من تأييده أو رفضه. ما يجعل مصير القانون غير محسوم حتى الآن.

وتختار مشاريع القوانين المقدمة من الأعضاء غير المنتمين إلى الحكومة عبر قرعة رسمية. ما يجعل توقيت مناقشتها البرلمانية غير محدد مسبقاً.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع دراسة لجنة برلمانية للتأثيرات الاجتماعية والنفسية لاستخدام وسائل التواصل على الشباب. على أن تصدر تقريرها النهائي في مطلع عام 2026.

انقسام في المواقف

وعبر رئيس الوزراء كريستوفر لكسون عن قلقه من الآثار السلبية الناجمة عن الاستخدام المكثف للمراهقين لتلك المنصات. خصوصًا ما يتعلق بالتنمر والمعلومات المضللة وصور الجسد غير الواقعية التي تؤثر في الصحة النفسية.

ومع ذلك، حذرت منظمة الحريات المدنية “بيلار” من أن القانون قد لا يحقق هدفه، معتبرة أنه يهدد الخصوصية ويقيد حرية الإنترنت.

وقال مديرها التنفيذي ناثان سيولي إن “محاولة مواءمة التشريعات مع الجهود الدولية قد تبدو مسؤولة. لكنها تعكس نهجًا كسولًا في صناعة السياسات”.