في تحول استراتيجي يهدف إلى إعادة تشكيل النظام المالي العالمي أعلن بنك الهند “البنك المركزي الهندي” عن خطوات جديدة لتوسيع نطاق استخدام الروبية الهندية في المعاملات التجارية الدولية.
وشملت هذه الخطوات توجيه البنوك الهندية إلى تسوية جزء من مدفوعاتها التجارية مع الإمارات العربية المتحدة بالروبية والدرهم الإماراتي مباشرة، بدلًا من الاعتماد على الدولار الأمريكي.
الهند تحد من استخدامها للدولار
وفقًا لـ العربية تسعى الهند من خلال هذه الخطوة إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي، والذي يهيمن على التجارة العالمية منذ عقود. ويعود هذا السعي إلى الرغبة في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف الدولار، والتي تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الهندي.
كما تهدف إلى تعزيز استقلالها المالي عن طريق تقليل اعتمادها على عملة أجنبية واحدة. وهذا من شأنه أن يمنحها حرية أكبر في اتخاذ القرارات الاقتصادية، ويقلل من تأثير الصدمات الخارجية.
في حين تسعى الهند إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة الإمارات العربية المتحدة؛ من خلال تسهيل المعاملات التجارية بالعملات المحلية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تطوير أسواق الصرف المحلية في الهند والإمارات؛ ما يزيد من كفاءة المعاملات التجارية ويقلل التكاليف.
آثار هذه الخطوة على المدى الطويل
تساهم هذه الخطوة في تعزيز الاتجاه العالمي نحو نظام مالي متعدد الأقطاب؛ حيث تتنافس العملات المختلفة للحصول على حصة أكبر في التجارة العالمية. كما تمثل تحديًا للهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي، وتشجع دولًا أخرى على اتباع نهج مماثل.
في حين تؤدي تلك الخطوة إلى تغيير قواعد اللعبة في التجارة الدولية. حيث يتعين على الشركات والمؤسسات المالية التكيف مع نظام مالي أكثر تنوعًا.
التحديات والتأثيرات
يتطلب الانتقال إلى نظام متعدد الأقطاب تكييف البنوك والمؤسسات المالية مع نظام جديد للمعاملات التجارية. كما يحتاج إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لتسهيل المعاملات بالعملات المحلية، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني. وقد تشهد أسعار الصرف بين الروبية والدرهم تقلبات في الفترة الأولية؛ ما يتطلب من الشركات إدارة هذه المخاطر.
تمثل الخطوة التي اتخذتها الهند خطوة جريئة نحو عالم متعدد الأقطاب. بينما تهدف إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي وتعزيز دور العملات المحلية في التجارة الدولية. ورغم التحديات التي تواجه هذه الخطوة فإنها تحمل في طياتها فرصًا كبيرة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للهند. علاوة على تقوية العلاقات الاقتصادية مع شركائها التجاريين.
