ننشر تفاصيل قرار تعديل نظام التعاملات الإلكترونية

حصل موقع الاقتصاد اليوم على التفاصيل الخاصة بقرار تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها خلال شهر أكتوبر 2023.

 

قد يعجبك.. مجلس الوزراء يعتمد قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

كما شملت التعديلات، تعديل المادة الثالثة، لتصبح بالنص الآتي: يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. ويستثنى من أحكامه ما يلي:
(أ) التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
(ب) إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.
بينما يتم ذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونيًّا. وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الهيئة.
في حين يحدد المقابل المالي، وفقًا للقرار -المنصوص عليه في الفقرة د من المادة 15 من نظام التعاملات الإلكترونية-. بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة. وما في حكمها، فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

كان مجلس الوزراء، قد وافق على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، والتعامل معها، باعتبارها دوائر الفصل النهائية وقرارات دوائر الاستئناف نهائية، وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.

 

نص قرار مجلس الوزراء

كما نص القرار على منح مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تحديد المكافآت المالية لأعضاء لجان تسوية الخلافات الجمركية. وأن تكون على غرار المعمول به في لجان تسوية المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية.
في حين تعتبر دوائر لجنة الفصل مختصه للفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص. الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية. كما تختص في الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة.
بينما من اختصاصها أيضًا، تطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، كالنظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه. والنظر في جميع الجرائم والمخالفات، والنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم. والاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد.
كما تطبق القواعد على جميع إجراءات الدعوى، وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدوائر ما نص عليه في نظام المرافعات الشرعية. ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، وذلك بما لا يخالف طبيعة الدعوى. وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدوائر، وصلاحياتها، وطبيعة عملها.

 

مقالات ذات صلة:

برئاسة خادم الحرمين.. 13 قراراً جديداً في اجتماع مجلس الوزراء بنيوم